منذ عام ١٩٩٣ وحتى الانتخابات الاخيرة عام ٢٠١٣ كانت كل انتخابات نيابية في الاأردن يسبقها العديد من التساؤلات أهمها سؤالان؛ الاول يخص الدولة ويتعلق بموعد الانتخابات وهل ستجري، والثاني يخصّ الاخوان المسلمين وهل سيشاركون ام سيقاطعون، وهذا السؤال لم يكن حاضرا بقوة في انتخابات عام ١٩٩٣والتي تم فيها تطبيق قانون الصوت الواحد لأول مرة، لان قياده الجماعة في حينه وفي عهد محمد عبد الرحمن خليفة رحمه الله كانت من نوع مختلف عما هي الآن.

لكن انتخابات هذا العام، إن جرت وفق التوقعات ستكون مختلفة عما كان الامر في أعوام ١٩٩٧ ومن بعده 2٠٠٣ و٢٠٠٧ و٢٠١٠ وآخرها ٢٠١٣، ففيما سبق كان الجميع يذهب للتحليل والبحث عن المعلومات عن موقف الجماعة، وحتى عندما كانت الجماعة تقرر المقاطعة كانت المحاولات تبقى من أطراف عديدة وحتى من متبرعين لاقناعهم بالعودة وايضاً محاولة الوساطة بين الجماعة والدولة، وكان الحديث عن صفقات وشروط حتى ذلك النوع من الحديث الذي يدخل في باب الخيال السياسي.

لكننا اليوم -ان ذهبنا الى الانتخابات - سنشهد أمراً مختلفاً يتعلق بالدولة من جهة وبالجماعة غير المرخصة من جهة اخرى، ولعل المعطيات الجديدة توكد في نهايه المطاف ان الدولة الاردنية تخلصت من سؤال مشاركة الجماعة ولم يعد ذلك السؤال أمراً مركزياً في العملية الانتخابية، اما اهم المعطيات فهي:

١- ان الدولة الاردنية لم تعد بحاجة الى مشاركة الجماعة في اي عملية سياسية، فالجماعة فقدت المثير من الأوراق وعناصر القوة التي كانت تجعل مشاركتها شرطا سياسيا لنجاح الانتخابات، بل ان الجماعة اليوم وبعد التراجع الكبير في مكانتها الاقليمية وتحولها الى عدو علني لانظمة عديدة أصبحت عبئاً على الانتخابات وليس العكس.

٢- ان الدولة قد اكتسبت مناعة سياسية كبيرة ومعها الناس نتيجة عمليات المقاطعة المتتالية من الجماعة للانتخابات بأنواعها، فالجماعة خارج مجلس النواب منذ عام ٢٠٠٩ اي بعد حل مجلس النواب آنذاك، وحتى عندما كانت مشاركتها تمثل أمرا مهماً للدولة عام ٢٠١٣ في فترة الحراك فان الجماعة قررت الغياب وبطريقة كانت تقصد منها ان تضع الدولة في مأزق سياسي وشعبي، وكانت الجماعة حينها تعيش حالة النشوة والوهم بأنها البديل القادم للنظام السياسي الاردني، ولهذا كانت شروطها للمشاركة نزع صلاحيات الملك عبر تعديل دستوري.

٣- ان الجماعة اليوم لم تعد الممثل الوحيد للحركة الاسلامية، بل ان الجماعة التي كانت عام ٢٠١٣ لم تعد تمثل الإطار القانوني الشرعي بعد اقدام مجموعة كبيرة من قياداتها التاريخية على ترخيص جماعه الاخوان المرخصة، كما قامت مجموعة قيادية بإنشاء مبادرة زمزم والتي من المتوقع ان تتحول الى حزب قريبا، اي ان خلافات الجماعة وانشقاقاتها بعثرتها وأفقدتها هيبتها.

وحتى لو كانت الجماعة تحتفظ ببعض الشعبية والتنظيم فانها تواجه سؤال الشرعية القانونية الذي يظهر لها بشكل متدرج وسيجبرها في لحظة ما على مواجهة الحقيقة الكبرى بان الامر تغير وان الوزن السياسي والشعبي للجماعة اختلف كثيرا عما كان عليه الامر سابقا.

٤- ولعل السؤال الذي سيظهر في الانتخابات القادمة سيكون عكسيا، لان اسم الجماعة كحالة سياسية لن يغيب عن الانتخابات، وستكون المشاركة في الانتخابات للجماعة غير المرخصة مصلحة لها ستحاول ان تجد الطريق لتحصل عليها، ولن تجد من يقف على ابوابها ليعارضها او يقدم لها العروض او الدلال حتى تشارك، بل سينقلب الحال وربما تجد الجماعة نفسها مضطرة للاستعانة بمن تبقى من أصدقائها حتى تتمكن من المشاركة والظهور السياسي والعودة للناس.

الانتخابات القادمة ستكون مختلفة فيما يتعلق بمشاركة الاخوان وربما تدفع فيها الجماعة ثمن خلافاتها التاريخية وصمتها عن ازماتها، وايضاً ثمن استقوائها على دولتها خلال السنوات الاخيرة، وايضاً اضاعته الفرص في مراسم انتخابات سبقت يوم كانت تقاطع أحياناً لأسباب داخلية لكنها تتحدث للناس عن أسباب اخرى غير حقيقية والجديد ايضا ان الدولة الاردنية لم تعد معنية بمشاركة الجماعة غير المرخصة وستكون الجماعة هي المعنيه باسترضاء الجهات الرسمية والبحث عن الوساطات لتكون أبواب المشاركة مفتوحه أمامها كجماعة.