عمون - حذرت حماية المستهلك من تداول مواد غذائية وسلع كهربائية ومواد اخرى مهربة تباع في الاسواق المحلية للمواطنين بدون فواتير او بيانات جمركية بناء على شكاوى عديدة تلقتها حماية المستهلك عن طريق وحدة الشكاوى في حماية المستهلك.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان هذه السلع والمنتجات المهربة مخالفة لكل القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وان اثرها سلبي سواء على المستهلك او على الاقتصاد الوطني وان هذه السلع والمنتجات المهربة متدنية الاسعار يصاحبها تدني في مستوى الجودة والنوعية وبهذا تشكل ضررا مباشرا على المستهلك واقتصاد السوق.

واشار عبيدات إلى ان حماية المستهلك تلقت في الآونة الاخيرة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين حول شرائهم اجهزة كهربائية والكترونية وغذائية تنصل بائعوها من مسؤوليتهم الاخلاقية باعادة الاثمان للمواطنين او تعويضهم عن الضرر وهنا يبرز دور المواطن ووعيه في حقه للحصول على فاتورة عند الشراء توضح فيها اسم المنتج الذي تم شرائه وكافة البيانات المتعلقة به وذلك درء لاي اشكاليات قد تحدث لاحقا وحفاظا على حق المستهلك في المراجعة عند وجود اي عيب او خلل في المنتج وبطبيعة الحال فان التاجر الذي يبيع بضاعة مهربة لن يقوم باعطاء المستهلك هذه الفاتورة ببياناتها لعلمه انه سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبين عبيدات ان من بين المواد المهربة التي تباع للمستهلك محليا بعض اصناف الادوية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وزيوت المحركات الخاصة بالمركبات ومواد غذائية والسجائر والعطور وان جميع هذه المواد تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني رغم كثافة الجولات التفتيشية للجهات المعنية وهنا يكمن دور المواطن في الابلاغ عن وجود المهربات واماكن تواجدها كونه سيكون الضحية في نهاية المطاف.

وحول دور حماية المستهلك قال عبيدات "اننا نعول على وعي المواطن في الدرجة الاولى من خلال مقاطعته لمثل هذه المنتجات بالاضافة الى دور الجهات المعنية في الرقابة مشيرا في الوقت نفسه الى ان حماية المستهلك ستقوم ببث نشرات توعوية وتثقيفية للمستهلك لحمايته من جشع البعض في الحصول على ارباح مادية على حساب المستهلك ماديا وصحيا وان هنالك خطة عمل توعوية لحماية المستهلك خصوصا من بعض الجهات التي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي طريقا لها للايقاع بالمستهلكين والترويج لبعض المنتجات والتي اثبتت يوما بعد يوم انها جهات تقوم على خداع المواطنين".

واشار عبيدات الى وجود بضائع مهربة من منطقة العقبة الخاصة في الاسواق وتتداولها بعض المحال البعيدة عن الرقابة المركزة بحكم بعد المسافة عن مركز العاصمة عمان حيث ان هذه البضائع منتهية الصلاحية وتم تزوير تاريخ الانتاج والانتهاء وهو ما يشكل خطورة واضحة على صحة المستهلك خصوصا اننا مقبلين على شهر رمضان المبارك وهناك استعدادات من التجار لهذا الشهر الفضيل وبطبيعة الحال فهنالك بعض الفئات التي يعميها الجشع والطمع في تحقيق ربح مادي كبير مستغلين الاقبال الكبير للمستهلكين في شراء مستلزماتهم المعيشية دون النظر الى حرمة الشهر الفضيل وفضائله.

واكد عبيدات ان حماية المستهلك بدأت منذ فترة بالاعداد لخطة توعوية وتثقيفية يصاحبها دور رقابي استعدادا لشهر رمضان المبارك بما يضمن جودة المواد وتوفرها واسعارها المعقولة وذلك ضمن لجنة خاصة سيعلن عنها في الايام القادمة وبالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الحكومية.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.