عمون - عقب الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن حول ما نشرته جريدة الرأي الغراء يوم الإثنين 11/4/2016 عن معوقات الاستثمار التي أدت إلى انسحاب العديد من المستثمرين العراقيين في الأردن قائلاً بأنه قد حصل بعض اللبس والخلط بين المعلومات عن غير قصد من قبل كاتب المقالة .
وأكد الدكتور الساعدي الذي يرأس مجلس الأعمال العراقي وليس جمعية رجال الأعمال كما ورد في المقابلة فبالإضافة إلى الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة جداً في الدول المجاورة والذي ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار في الأردن بأنه بالفعل هناك معوقات للاستثمار دفعت العديد من المستثمرين العراقيين إلى دول أخرى ذات حدود مفتوحة مع العراق تقدم تسهيلات أفضل . وأن أهم معيقات الاستثمار في الأردن هو ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية والوقود والمحروقات إضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد البنكية بشكل مبالغ فيه على القروض الاستثمارية واعتبار التمويل من الخارج كبضاعة مستوردة خاضعة للضريبة مما يجعل تمويل المشاريع محلياً غير مجدي اقتصادياً.
وأضاف بأن تعدد الضرائب والرسوم ورفعها بشكل غير منطقي وسنوياً من قبل الدوائر المختلفة في الدولة ومنها شركة المطارات وسلطة الطيران المدني والجمارك وأمانة عمان وارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي على العاملين في الشركات والتي يتحملها المستثمر ، كل هذا أدى إلى عزوف المستثمرين وترددهم لارتفاع الكلف.
وطالب الدكتور الساعدي الحكومة على إلغاء ضريبة المبيعات على المنتج السياحي خاصة ونحن في بداية الموسم وذلك لتشجيع السياحة والتي كانت قد عانت كثيراً مؤخراً، وبالإضافة إلى إعفاءات وتحفيزات إضافية إلى باقي القطاعات للمحافظة على بقائها.
وأوضح أن العدد التقريبي لرجال الأعمال العراقيين في الأردن حوالي 22 ألفاً وبعض منهم أعضاء في مجلس الأعمال وليسوا جميعهم ،وأن شروط تشغيل خمسين من الأيدي العامله هو شرط لمنح جواز سفر المستثمر وليس لمنح الإقامة في الأردن، وأن المصنع الذي تم رفض تجديد إقامة صاحبه بلغت تكاليفه خمسة ملايين دينار وليس خمسة وعشرون مليون كما ورد.
وأكد الدكتور الساعدي بأن الأردن هو وطننا الثاني الذي نحبه ونفخر به ونعمل جميعاُ على خدمته ونثمن دور الحكومة الأردنية بدعمها الدائم للمستثمرين العراقيين تحت راية القيادة الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.


وجاء رد الساعدي على ما نشر في الراي من وزارة الداخلية وجاء فيه:

رد «الداخلية» على «معيقات ساهمت بانسحاب استثمارات عراقية»

الموضوع : الخبر المنشور في جريدتكم والمتعلق بتصريحات رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الدكتور ماجد الساعدي بعنوان» معيقات ساهمت بانسحاب استثمارات عراقية «.
بداية نود التأكيد على ايماننا العميق وقناعتنا الراسخة بحرية الصحافة ، بما في ذلك الحق في النقد والتحليل وطرح الاسئلة والاستفسارات التي تهم الراي العام ، فدور الصحافة كان دوماً، ويجب ان يظل، العين الثاقبة التي تنقل الحقيقة بكافة ابعادها ومضامينها دون مواربة او محاباة لتكون بذلك السلطة الرابعة التي توجه صانع القرار وتضع امامه الصورة الحقيقية لرغبات وتوجهات الراي العام والذي تجهد الحكومة بكافة طواقمها للانسجام مع رغباته وطموحاته قبل صناعة القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن والمواطن.

لقد اطلعنا على الخبر المنشور في جريدتكم امس الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر نيسان الحالي والمتضمن تحذير رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين الاردنيين في الاردن الدكتور ماجد الساعدي من تزايد انسحاب الاستثمارات العراقية من المملكة وبحثها عن وجهات اخرى للاستثمار بسبب ما وصفه ب» العراقيل والمعيقات».

وبمطالعة مدققة وقراءة متأنية لهذا الخبر ومضمون التصريحات ، فان القارئ يستطيع ان يلمس ان هناك خلطا واضحا بين ما يدور في الشارع الاردني من احاديث حول اهمية تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له وعلى كافة المستويات وبين القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم هذه القضايا والتي جاءت اصلا للتسهيل على المستثمرين وتوفير كل ما من شأنه تحفيز البيئة الاسثمارية المريحة والامنة والمستقرة لهم.
ولن نتوقف، كما انتهجت وزارة الداخلية من اظهار الحقيقة دون تجميل او زيادة او نقصان اساسا لعملها ، حول مضمون رأي رئيس الجمعية ، وتصريحاته التي جانبت الصواب ، وخاصة منح الاقامة وتجديدها للعراقيين مقارنة بالجنسيات الاخرى وبحيث انها تحتاج الى اشهر او عام كما يدعي ، ولكن ما نحن بصدده يتلخص في اظهار الحقائق التالية التي لا تحتمل الاجتهاد كوقائع موثقة:
اولا : ان الاجراءات المالية والادارية والفنية المتعلقة باستثمارات الاشقاء العراقيين في المملكة قد تم التفاهم عليها مسبقا مع مجلس الاعمال العراقي والمتعلقة باذونات الاقامة وتجديد جوازات سفر المستثمرين وغيرها ، وقد تم اقرارها بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 20/13/3/7402) تاريخ( 22/2/2015) والمستند الى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2015 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/2/2015 وقد تم المباشرة بالعمل فيها منذ 1/3/2015 .
ثانيا: تمنح الاقامة خلال ثلاثة ايام عمل للمستثمر وافراد عائلته وتجدد من خلال مفوض الوزير لدى هيئة الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون الاستثمار في ذات اليوم بعد استكمال كافة المتطلبات ويتم اصدارها من قبل مفرزة الامن العام الملحقة بمفوض الوزير في نفس المكان ، كما تمنح الاقامة خلال اسبوع وتجدد خلال يومين في القطاعات غير المستفيدة لدى مديرية الجنسية والاستثمار في وزارة الداخلية .
ثالثا : ان التعليمات المتعلقة بالاستثمار لم تشترط اطلاقا تشغيل (50) من الايادي العاملة كما ورد في الخبر , وانما اقتصرت على توفر (10) فرص عمل للاردنيين دون النظر الى صادرات الشركة او نشاطها او الكشف الحسي عليها، اضافة الى ان التعليمات سهلت اجراءات تجديد الاقامة للمستثمرين في الشركات المتعثرة وخصوصا نتيجة لاغلاقات الحدود مقابل ربط وديعة تم تخفيضها من عشرين الف دينار الى عشرة الاف دينار .
رابعا: وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تجديد الاقامة لمستثمر يمتلك مصنعا بقيمة (25) مليون دينار ، ولدى الرجوع الى قيود المصنع المسجلة في وزارة الداخلية ، تبين ان المصنع تاسس عام 2004 وبراسمال نسبي مقدراه 500 الف دينار لكل من الشركاء علما بان احد الشركاء يحمل اذن اقامة لمدة خمس سنوات وساري المفعول لغاية 30/ 6/ 2017 في حين ان اذونات الاقامة لباقي الشركاء منتهية منذ عام 2012 والمصنع متوقف عن العمل منذ اربع سنوات.
خامسا : قامت وزارة الداخلية بتجديد اذونات الاقامة للمساهمين في شركة الرافدين لتطوير المشاريع والمتعثرة منذ العام الماضي ومنحهم مهلة بهذا الخصوص على الرغم من ان الشركة المسجلة منذ عام 2005 براسمال مقداره 70 مليون دينار وعدد المساهمين فيها 199 مساهما تمتلك فقط فندق 4 نجوم ، وغير مسددة لاشتراكات العاملين فيها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وغير حاصلة على تجديد لرخصة المهن والسياحة للفندق .
سادسا : بادر رئيس مجلس الاعمال العراقي بالاتصال هاتفيا اليوم الاثنين مع مفوض وزارة الداخلية لدى هيئة الاستثمار المتصرف فهد الحسبان ، وافاد بانه سيتم اليوم الثلاثاء اصدار بيان توضيحي حول تصريحاته الواردة في الخبر.
علما بان رئيس مجلس الاعمال العراقي التقى وقبل نشر الخبر بيوم واحد مع وزير الداخلية سلامة حماد وبحضور مدير الجنسية وشؤون الاجانب في الوزارة ومدراء الدوائر الامنية وتم التاكيد على هذه التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
واخيرا فان وزارة الداخلية لن تألو جهدا في تبسيط الاجراءات امام الاستثمار الحقيقي انطلاقا من دورها في المساهمة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وهي على تواصل مستمر مع جميع المستثمرين من مختلف الجنسيات وجاهزة لاستقبال اية شكاوى او مقترحات او ملحوظات تتعلق بالمستثمرين ومشاريعهم في المملكة .

نضع هذه الحقائق امامكم وملكاً لقراء جريدتكم الغراء، طامحين بعرض الحقيقة فقط ومعالجة ما ورد من معلومات غير دقيقة على صفحات جريدتكم التي نعتز بها كمنبر حر يتوخى الحقيقة وإعمال الرأي الحر.

المكتب الاعلامي
وزارة الداخلية


وجاء رد الداخلية على الخبر التالي :

حذر رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين في الاردن، الدكتور ماجد الساعدي، من تزايد انسحاب الاستثمارات العراقية من المملكة وبحثها عن عن وجهات اخرى للاستثمار، بسبب ما وصفه بـ» العراقيل والمعيقات».
وقال الساعدي في تصريح لـ الرأي » أن المستثمر العراقي بات غير قادر على الاستمرار في استثماراته بسبب المعيقات الكثيرة التي يمر بها ولم نجد لها «آذانا صاغية « وقوبلت «بالكلام المعسول من المسؤولين عن ملف الاستثمار وبالفعل المعاكس له من صغار الموظفين». على حد تعبيره.
وبين الساعدي ، أن جميع المحاولات التي تم بذلها لاقناع عدد كبير من المستثمرين بعدم الرحيل الى دول مجاورة للاردن بائت بالفشل نتيجة استمرار الاجراءات التي لا تخدم الاستثمار ولا تشجع عليه، مشيرا الى أن من أبرز هذه العراقيل هي معاملات الاقامة للمستثمرين العراقيين وصعوبة الحصول على الاقامة مقارنة بجنسيات أخرى.
وقال :» تحتاج معاملة الاقامة من المستثمر العراقي في الوزارات والدوائر الحكومية لأشهر وقد تصل الى عام بالرغم من الاثباتات التي يمتلكها وتشير الى انه يستثمر بمبالغ مالية وباستثمارات مختلفة «.
واستعرض الساعدي لـ» الرأي» عددا من الأمثلة على المعيقات التي تواجه رجال الأعمال ، مبينا أن أحد المستثمرين العراقيين والذي يمتلك مصنعا بقيمة 25 مليون دينار تم رفض تجديد الاقامة له بسبب توقف صادراته الى العراق نتيجة اغلاق الحدود جراء الاجراءات الامنية متسائلا ما ذنب المستثمر بعدم تجديد اقامته وهو مرتبط بالاردن بكل ما يملك، فيما تم منح مستثمر عراقي أخر اقامة لمدة خمس سنوات بينما تم منح عائلته عاما واحدا.
ولفت الى أن من شروط منح الاقامة تشغيل 50 من الايادي العاملة مبينا أن هذا الشرط لا ينطبق الا على القطاع الصناعي والفندقي بينما هناك مستثمرين بمئات الملايين في العقار وفي السيارات وفي سوق عمان المالي فلماذا سيشغلون تلك العمالة وبما سيحتاجونها؟.
ورفض الساعدي الاشارة الى عدد أو نسبة رجال الأعمال العراقيين الذين غادروا الأردن باتجاه دول عربية وأجنبي، مكتفيا بالقول أن « أن جمعية رجال الأعمال العراقيين بلغ عدد أعضائها في الأردن في وقت سابق نحو 22 ألف رجل أعمال لكن أعدادا كبيرة منهم غادرت والرقم معلوم لدى الجهات المختصة».
وأشار إلى أن الوجهات المفضلة لدى رجال الأعمال العراقيين هي تركيا ، وقبرص ، ولبنان ، ومصر، ودبي ، مبينا ان تلك الدول لديها شروط اقل ما يقال عنها بسيطة بالنسبة لمنح الاقامة والجنسية للمستثمرين وخاصة القبرصية واللبنانية
وأضاف الساعدي أن من الاسباب التي تدفع المستثمرين العراقيين الى الهجرة من الاردن بالرغم من أن البيئة الاستثمارية الاردنية محفزة ، هي التقلب في التشريعات وخاصة قانون الضريبة الذي اصاب المستثمرين بالتشتت بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة التي اضعفت تنافسية البضائع المصنعة من قبل المستثمرين العراقيين في السوق العراقي مقارنة مع بضائع دول مجاورة اخرى دخلت الاسواق العراقية وتدعمها الدول الحاضنة لها.
وفيما يتعلق بمؤتمر ومعرض العراق العربي 2016 «اعمار واستثمار» والمنوي عقدة في في 22-24 من الشهر المقبل في عمان أكد الساعدي أن المؤتمر سيكون بمشاركة واسعة من رجال اعمال عراقيين ورجال اعمال عرب بحضور الحكومة العراقية ، متوقعا أن يشهد هذا الملتقى الكبير نجاحا كبيرا لتعدد المشاريع الكبرى التي ستطرحها الحكومة العراقية على المستثمرين خلال هذا المؤتمر.
وبين الساعدي أن اختيار انعقاد المؤتمر في الاردن جاء نتيجة الاستقرار الامني والسياسي والموقع الجغرافي المميز للاردن والذي يتوسط العالم ..