عمون - في فصل جديد من فصول محاولات الأردنيين للثراء السريع، عقب قضيتي "البورصات والترميش"، وقع عدد من المواطنين في قضية احتيال في ما يعرف بـ"بنك الذهب"، بعد وضع أموال لهم، عند صاحب هذا البنك، لأخذ فوائد "مجزية" على تلك المبالغ.

القضية بحسب مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي، منظورة أمام القضاء، دون معرفة عدد المتضررين منها، ولا حجم المبالغ التي تم إيداعها.

الزعبي قال لـ"عمون" ان هناك شركة مسجلة بإسم "شركة مجوهرات بنك الذهب"، تقوم بممارسة تجارة الذهب، وأخذت قبل تسجيلها موافقات من وزارة الداخلية والبنك المركزي، وبدأت العمل ضمن رخصتها؛ إلا أنها قامت لاحقا بالعمل كما البنوك الرسمية؛ بقيامها بقبول ودائع مالية وإعطاء أرباح عليها.

ولفت الزعبي إلى أنه وفور ورود شكوى حيال الموضوع شُكلت لجان تحقيق، تبين من خلالها ان الشركة تزاول وتمارس أعمالا غير مرخص لها القيام بها، وقامت بـ"النصب والاحتيال"، موضحا أن الشكوى الآن لدى المدعي العام.

الزعبي حذر المواطنين من اللجوء لأي شركة لا تملك مزاولة عمل لمهنة وتمارسها، كما هذه الشركة.

ولا يعلم إذا ما كان صاحب الشركة أو أصحابها داخل المملكة أم خارجها، كما لا يُعلم إذا ما تم استدعاءهم أو التحقيق معهم، حتى اللحظة.

وما زالت قضية ما يعرف ب"الترميش" وهو البيع الآجل قائمة ولم تحل، بعد وقوع آلاف المواطنين ضحايا لها، بالإضافة إلى قضية البورصات الوهمية التي وقعت منذ سنوات.