في اطار تصعيد واضح منهجي اتخذته الدولة الاردنية بحق جماعة الاخوان المسلمين ، قامت الاجهزه الامنية مؤخراً باغلاق مقرات الاخوان المسلمين في عمان و في مناطق اخرى . بالتأكيد هناك سند قانوني محترم استندت له الاجهزة الامنية بناءاً على قرار الحكام الاداريين ، الا وهو عدم وجود تسجيل قانون للجماعة في الاردن ، وللسائل فإن ذلك اتى لعدم قيام جماعة الاخوان المسلمين بتصويب اوضاعها قانونياً وفق قانون الجمعيات للعام 2008 والذي منح الجمعيات مهله حتى نهاية عام 2008 لتصويب اوضاعها لدى الوزارة المختصة .
هذا ما لم تقم به جماعة الاخوان المسلمين مما جعلها منحلة بحكم القانون ، هذا الاجراء قانوني لا لبس ولا عيب يشوبه .
في هذا الاطار تم تسجيل جمعية الاخوان المسلمين التابعه لحركة زمزم بقيادة المرشد القديم الجديد عبدالمجيد ذنيبات . الجمعية الجديدة آخذت تطالب بالحقوق القانونية والمالية لجمعية الاخوان المنحلة مستندة الى انها الخلف القانوني لجمعية الاخوان المسليمن .
جماعة الاخوان المسلمين التاريخية اصرت على شرعيتها ، ولم تذعن لقرار الدولة بإعادة تسجيل الجمعية ، قرارها هذا قد يفسر على ان مجرد الرغبة في اعادة التسجيل سيكون اقراراً بالوضع القانوني الحالي.
الدولة الاردنية كانت ذكية جداً بالتعامل ووضع قادة الجماعة تحت الضغط بطريق قانوني بحت بعيداً عن اسلوب العنف او التضييق على الحريات ، الا ان التصعيد الاخير بإغلاق المقر قد يؤدي الى دفع الجماعه للعمل السري بدلاً من ان يكون عملهم واضحاً امام العيان مما سيؤدي الى صدام خفي قد يجر الامور الى امر مشابه لما حدث في دول مجاوره.

الرهان على ان جماعة الاخوان في النهاية جماعة عاقلة لن تدفع الامور نحو التأزيم بل ستحاول اللجوء الى القانون والقضاء والذي يجب ان يكون الفيصل في اي نزاع في الاردن. هذا الخيار في حال اتخاذه سيؤسس لمرحلة عنوانها القانون فقط بعيداً عن استخدام اساليب العنف والضرب تحت الحزام