عمون- أوصى المشاركون بالملتقى التربوي الذي نظمته الجمعية الاردنية للعلوم التربوية والتى يرأسها رئيس مجلس امناء جامعة الزرقاء معالي الاستاذ الدكتور راتب السعود، وبرعاية دولة الدكتور عدنان بدران، بالتأكيد على النهج اللامركزي في إدارة الجامعات، مع إعطاء مجلس التعليم العالي حق الولاية العامة والبحث في آلية لاختيار رؤساء الجامعات، بحيث يكون لمجالس الأمناء وأعضاء هيئة التدريس الدور الرئيس فيها وإعادة النظر في سياسة القبول الموحد، والأدوار التي تتولاها المجالس المتخصصة في التعليم العالي (مجلس التعليم العالي، مجالس الأمناء، مجالس الجامعات، مجالس العمداء)، بما يحقق استقلالية الجامعات والارتقاء بمستوى التعليم العالي.
كما اوصوا بقيام المجالس الحالية ذات العلاقة بالتعليم العالي بأدوارها بصورة تكاملية وليس تنافسية، وتفعيل أدوارها والصلاحيات المخوّلة بها، ودور المساءلة من قبل مجلس التعليم العالي على مجلس الأمناء بتنفيذ واجباته والصلاحيات المخوّل بها والوقوف على كافة الاختلالات التي تعاني منها حاكمية قطاع التعليم العالي، ومعالجتها بما يخدم المصلحة العامة.
وأوصوا بتعزيز مشاركة القطاعات الإنتاجية والخدمية ودعمها في توفير خدمات تدريبية متنوعة للطلبة في مواقع العمل, وبناء علاقات شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي التقني والجهات المماثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإيلاء التدريب أهمية قصوى، والاهتمام بتمويل التعليم التقني.

وطالبوا بالعمل مع ديوان الخدمة المدنية (والقطاع الخاص) من أجل إعادة النظر في سلم رواتب خريجي الدرجة المتوسطة (التعليم التقني المتوسط)، بحيث تزداد هذه الرواتب من أجل زيادة الإقبال على التعليم المتوسط ودفع رسوم الطلبة المقبلين على التعليم المتوسط، وإعطاؤهم منحاً تغطي بعض نفقات السكن والمعيشة من أجل زيادة الإقبال على هذا النوع من التعليم.

وناشدوا بفتح قنوات الحوار ما بين قطاع الاعمال من خلال إنشاء مراكز مشتركة للبحث والتطوير والتدريب، وفتح المجال للدراسات الثنائية والتي تسمح للطالب بالعمل والتدريب في سوق العمل في أثناء الدراسة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للجامعات من أجل رفدها بالموارد البشرية المناسبة، واعتماد المساءلة مبدأ لتحكيم كل عمل، وكل سلوك يمارس وتطبيق المساءلة إلى نتائج تنعكس ايجاباً على تحقيق التشريعات لغاياتها وأهدافها، ووضع منظومة للمساءلة من ضمنها رسالة الجامعة وأهدافها وصولاً إلى جودة التعليم وتحقيق متطلبات السوق (القيمة المضافة)، والتوجه إلى إنشاء جامعات غير ربحية وتوجيه البرامج الأكاديمية وحاجات سوق العمل والتوسع في البرامج التقنية.