عمون - سعد الحمد - احال مجلس النواب مشروع قانون الاسلحة والذخائر إلى اللجنة القانونية للمجلس.

ورفض النواب مقترح زملاء لهم خلال جلسة الاحد برد القانون.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي مجلس النواب برفض قانون الاسلحة والذخائر، منتقداً خلال جلسة مجلس النواب الاحد أن تقدم الحكومة قانوناً مثل هذا القانون في ظل الظرف الامني والاقليمي الصعب.

النائب محمود الخرابشة اثنى على حديث الدغمي، مطالبا بضرورة ان يكون بصيغة غير هذه الصغية التي قدمتها الحكومة.

النائب وفاء بني مصطفى دعت إلى ضرورة اجراء تعديلات على مشروع القانون من خلال تحويله إلى اللجنة القانونية.

بدوره تساءل النائب محمد القطاطشة من يحمي اقارب القاتل من حرق بيوتهم من قبل الطرف الذي قتل ابنهم، خصوصا ان الحكومة لم تحم ولا عائلة حرقت بيوتها لهذه الاسباب.

وانتقد الاستمرار بالجلوة والتي تنعكس على حياة المواطنين في الفترة الحالية، وقال "مطلوب أن تكون الدولة مدنية".

كما طالب النائب يحيى السعود برد القانون، خصوصا أن حاملي الاسلحة المرخصة معروفون بالاسم، متسائلا لماذا هذا المشروع؟

النائبان سليمان الزبن ومفلح الخزاعلة طالبا بضرورة السماح لأصحاب المواشي بحمل السلاح نظرا لتعرضهم للسرقات.

النائب موسى ابو سويلم قال إنه "لا يخلو بيت في العشائر الأردنية من الاسلحة للحماية وهي موروث".

النائب فيصل الأعور أكد انه يوجد مناطق بحاجة لتوفر السلاح مع المواطنين فيها، مؤكدا انه مع ضبط الاسلحة وترخيصها، لكن ليس بالقانون الحالي.

النائب بسام المناصير ايد رد القانون، مستغربا تجريد المواطنين من اسلحتهم في ظل الظروف الحالية وفي ظل سماح الاسرائيليين لمواطنيهم بحمل السلاح.

النائب نضال الحياري شدد على ضرورة الحفاظ على اسلحة الأردنيين ولا يجوز تجريدهم من سلاحهم.

النائب سعد هايل السرور دعا إلى ترخيص الاسلحة بصفة قانونية، مشددا على ضرورة ارسالها إلى اللجنة القانونية لدراستها.

بدوره قال وزير الداخلية مازن القاضي أن قانون الاسلحة النارية والذخائر المعمول به هو منذ تاريخ 1952، ما استدعى تنظيم استخدام الاسلحة وتحديد المناطق التي يسمح بها حمل السلاح في مشروع القانون الجديد.

وبين القاضي ردا على طلب النواب برد مشروع قانون الاسلحة والذخائر أن المشروع ينظم موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح مثلما تم ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك.

واشار إلى أن المشروع حدد حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

يشار إلى أن مشروع القانون يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

وبموجب المشروع اصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانتها واصلاحها واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهوناً بموافقة وزير الداخلية.

واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وبموجب التعديلات الجديدة تمت اضافة مواد جديدة على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اتوماتيك) ويستثنى من ذلك القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني واي مستخدم في الحكومة سلمت اليه بمقتضى وظيفته.

كما تعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الوارد ذكرها ملغاة حكما ويتوجب على المرخص بأسمائهم تلك البنادق تسليمها الى اقرب مركز امني خلال مدة ستة اشهر من نفاذ احكام القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا وبخلاف ذلك يعتبر حائزي تلك البنادق مخالفين لأحكام هذا القانون.