عمون - سعد الحمد - اعتبر النائب مصطفى شنيكات التعديلات الدستورية لا تصب في صالح الملك ولا في النظام البرلماني السياسي الأردني.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على تحصين جلالته من اي مسؤولية لأي قرارات تتخذها السلطة التنفيذية.

وبين الشنيكات خلال جلسة النواب الأربعاء أن المواد 35 و36 و37 كفيلة بالحفاظ على صلاحيات جلالته وهي تحافظ على حصانة الملك.

وأشار إلى انه لم يجد رابطا بين التعديلات الدستورية والأوراق النقاشية الملكية التي اصدرها جلالة الملك سابقا.

وتمنى شنيكات لو أن التعديلات جاءت من خلال لجنة ملكية درست التعديلات كما حصل في عام 2011، حتى لا يتناقض الدستور ويتم الاخلال بتوازنه.