لم يفلح تقرير تقييم الخصخصة الذي اجتهد الدكتور المحترم عمر الرزاز ورفاقه في إنتاجه سوى في إثارة الجدل في حينه , ومثل غيره أصبح في مكتبة الوثائق قبل حتى أن يجف حبره .
بالنسبة لأعداء الخصخصة وجدوا في التقرير ما يناسبهم , وفي كل مناسبة يخرجون من جيوبهم الفقرات التي تؤيد وجهة نظرهم مثل كرت تحذير من تكرار التجربة .
بالنسبة لمؤيدي الخصخصة كانت هناك إضاءات جيدة لنماذج ناجحة , لكن الغريب أن النماذج التي حمدها التقرير لشركات خصخصت هي ذاتها اليوم تتعثر مثل الملكية الأردنية والإسمنت , بينما تلك التي كشف التقرير عن ثغرات في إجراءات خصخصتها لا تزال تحقق نجاحات كبيرة .
لم تغير نتائج التقرير قناعات أصحاب المواقف المسبقة ولم تضف جديدا لأصحاب القناعات بجدوى البرنامج وأهميته كنهج إقتصادي يناسب ظروف الأردن الذي بات القطاع العام فيه عاجزا عن توليد المشاريع وعاجزا عن تحمل كلف إداراتها والإنفاق على تطويرها .
ليس صحيحا أن الخصخصة حديثة , ومن يتذكر أنها بدأت عام 89 بسنة واحدة وشهد البرنامج في بدايته خلال تلك الفترة خصخصة لأهم مؤسسات القطاع العام وأكبرها , الكهرباء والإتصالات الأردنية , كان ذلك في ظل أكثر مجالس النواب قوة وتشددا كما تصفه الأغلبية اليوم, إشارة الى تمثيله لكل القوى بما فيها الإسلامية من ناحية ومن ناحية ثانية لأنها السنة التي تلت أزمة إقتصادية خانقة وشهدت ما شهدت من إتهامات , ومعارك , فما أشبه اليوم بالبارحة .
هناك قرار محفوظ بالأدراج لإستئناف الخصخصة بعد فترة توقف دامت أكثر من عامين وصفناه في حينه بالقرار الجريء لحكومة لا تتطلع الى الشعبية من الأفكار قيد الإنتظار تحويل بورصة عمان الى شركة ما يسمح للقطاع الخاص إنشاء أسواق مالية متخصصة وفق قوانين خاصة ومتخصصة , للذهب مثلا وللمعادن وللأسهم والسندات وللسلع وغيرها .

الراي