عمون - ماجد الدباس - في الكتاب رقم 1/6/1/7121 المدون بتاريخ 21/3/2013 والموجه من وزارة الخارجية لوزير العمل الدكتور نضال القطامين طلبت الأولى من الثاني تخصيص مبلغ 100 مليون دينار من أموال الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل شراء أو استبدال أو بناء مباني البعثات الدبلوماسية في الخارج.

الغاية من المبلغ شراء مباني السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج، ولا يعرف اذا كانت منازل السفراء وموظفي السفارات في الخارج، شاملة للكتاب الموجه، لكن القصة وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ما زالت تُدرس في الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتُرفع بعدها لمجلس إدارة المؤسسة للبت في الموضوع.

المومني أوضح لـ"عمون" ان المرة الأخيرة التي طرح فيها الموضوع كانت العقبة أمام الضمان هي التعقيدات الإدارية في كل دولة من الدول التي سيستثمر بها الضمان، وأن الجدوى الأهم من المشروع توفير أموال الإيجار المدفوعة من قبل الحكومة الأردنية للبلدان التي تتواجد بها السفارات.

ولفت المومني إلى أن أحد الأفكار التي كانت مطروحة لتجاوز المشكلة المذكورة أعلاه، تأسيس شركة من قبل الضمان تتولى إدارة الموضوع.

مصادر الضمان الاجتماعي تحدثت لـ"عمون" بأن أحد الأشياء التي تدرس بعناية في الطلب المقدم، هي مقدار التزام الحكومة بسداد الدين المترتب عليها من هذه القضية.

هذه القضية من الاختبارات التي تواجهها رئيسة الصندوق الجديدة سهير العلي التي لم يمر على تعيينها أسبوع بعد.