facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حدادين يكتب: إلى الراغبين بالترشح لمجلس النواب "قبل أن يقع الفاس بالراس"


بسام حدادين
09-05-2016 03:34 PM

ليس واضحا للراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب وللرأي العام، تفسير المادة ( ١٢/ا ) من قانون الانتخاب الجديد، التي تنص على ما يلي: "على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين...".

واضح من منطوق المادة المشار إليها، ان النص لا يحدد سجل دائرة انتخابية بعينها، بل جاء النص على إطلاقه.

استند عدد من الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس النواب على هذا التفسير ليعلنوا نيتهم الترشح في دوائر انتخابية غير مسجلين في سجل جداول الناخبين فيها. معتمدين على ما جرت عليه العادة في الانتخابات النيابية السابقة، التي أعطت الراغب بالترشيح حق الترشح في اي دائرة انتخابية للمرشح المسلم وأي دائرة انتخابية لمرشح الكوتا مخصص لها مقاعد للكوتا (المسيحيون او الشركس والشيشان).

يغيب عن ذهن هؤلاء الراغبين بالترشح خارج دائرتهم الانتخابية المسجلين فيها، ان قانون الانتخاب الجديد، لا ينص صراحة او ضمنا، على حق المرشح بالترشح في اي دائرة يرغب في الترشح فيها، كما عليه الحال في قوانين انتخاب سابقة. ويغيب عن ذهنهم أيضاً ان المادة ( ١٢/ ا ) تتحدث عن احد الشروط العامة الواجب ان تتوفر بكل المرشحين بالاضافة الى شروط اخرى ولا تتحدث المادة عن شروط الترشح في دائرة بعينها، وهي تعني بالضبط، من ليس واردا اسمه في احد سجلات الناخبين، لا يحق له الترشح، بمعنى اخر: المرشح يجب ان يكون ناخبا. وليس صحيحا تحميل النص ما لا ينطق به صراحة.

خاصة أننا نتحدث عن قانون انتخاب جديد غير قواعد الترشيح والانتخاب. فقانون الانتخاب الجديد يقوم على قاعدة انتخاب القوائم النسبية المفتوحة على المستوى المحلي (المحافظة او الدائرة) وليس على المستوى الوطني او قوائم حزبية مغلقة تترك حرية للحزب بتوزيع كوادره على كل الدوائر الانتخابية. وعليه فالأجدر ان يكون المرشح ابن دائرته المحلية حتى لو كان مرشحا سياسيا.

لست وحدي من يحمل هذا التفسير لهذه المادة المشار إليها فقد اتفق معي على هذا التفسير ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، التي خصصت لمناقشة قانون الانتخاب الجديد. فقد وجهت سؤالا واضحا لا لبس فيه الى ممثلي الحكومة وطلبت تسجيل السؤال والجواب بمحضر الجلسة ليكون مرجعا في تفسير المادة القانونية المشار إليها في حال الطعن في ترشيح احد المرشحين في مراحل الترشيح او أمام القضاء.
سألت ممثلي الحكومة: هل يحق للمرشح استنادا للمادة ( ١٢/ا ) ان يترشح في دائرة انتخابية غير وارد اسمه في سجل الناخبين للدائرة التي يرغب في الترشح عنها؟. وجاء الجواب قطعيا لا لبس فيه : "يجب ان يكون اسم الراغب في الترشيح واردا في سجل الناخبين للدائرة التي يرغب في الترشح عنها " وانتهى النقاش على هذا الأساس.

بعد كل ماذكر، ألا يستحق الأمر تفسيرا وايضاحا، هذه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب ، وجب عليها توجيه سؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وبأسرع وقت حتى يتبين الخيط الأبيض من الرمادي.

أتمنى ان لا يغضب مني الأصدقاء : طارق خوري وخليل عطية ورولى الحروب وآخرون.. "نعمل من أجلكم ونأسف لازعاجكم ".

إثارة هذا الموضوع الان افضل وقبل ان يقع الفأس بالرأس والله من وراء القصد.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :