عمون - (بترا)- أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن الوزارة لا تملك دورًا رقابيًا ولا تعمل نيابة عن الدوائر الحكومية ولا يفترض فيها ذلك.
وقال، خلال افتتاحه اليوم الاثنين سلسلة الورش التعريفية، التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز على مدار هذا الاسبوع في معهد الادارة العامة، حول كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خططِ عملٍ لمعالجة الفجوات في الأداء وآليات إعداد تقاريرٍ عن التقدم في سير العمل والإنجاز، "إن نتائج التقييم والتقارير التقييمية الأخيرة التي أصدرها المركز للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ترجع سبب التراجع في التقييم للممارسة والتطبيق".
وأشار الخوالدة إلى أن التقارير لم تشر إلى وجود فجوات في الأطر التنظيمية والادلة الارشادية وأدلة الخدمات ومخططات سير العمليات، بل على العكس كان التحسن في الأداء مرتبطاً بوجود هذه الأطر والأدلة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى نشرها والتوعية بها بمختلف الوسائل.
وأكد أنه "لو كان التراجع ناتجاً عن قصور في هذه الأطر التنظيمية والادلة الارشادية وأدلة الخدمات ومخططات سير العمليات لكانت المسؤولية تقع في المقام الأول على وزارة تطوير القطاع العام"، أما وأن التراجع كان في جزئية التعامل مع متلقي الخدمة ومستوى رضاهم، أي التطبيق والممارسة، فإن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة الحكومية المعنية".
وبين الخوالدة أن التقارير التقييمية الأخيرة للجائزة "تُشير إلى أن هناك تحسنا في نتائج رضا الموظفين بنسبة 7 بالمئة مقارنة بنتائج الدورة السابقة، بالإضافة إلى تحسن في نتائج مسوحات المتسوق الخفي بنسبة 1 بالمئة، لكن في المقابل هناك تراجع في نتائج رضا متلقي الخدمة بنسبة 5 بالمئة".
وأشار إلى أن الوزارة ستتولى دراسة وتحليل فجوات الأداء المشتركة التي تتكرر في العديد من الدوائر المشاركة في الجائزة والتي تشكل أبعاداً رئيسيةً وعامةً على مستوى الجهاز الحكومي ككل، ومن ثم تحويلها إلى مبادرات تطويرية.
أما الفجوات الخاصة بكل وزارة أو مؤسسة أو دائرة حكومية فتتولى معالجتها الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية، وإذا احتاجت إلى دعمٍ فني بهذا الخصوص فالوزارة على أتم الاستعداد لتقديم هذا الدعم، مؤكدا أن الوزارة لا تملك دورًا رقابيًا ولا تعمل نيابة عن الدوائر الحكومية ولا يفترض فيها ذلك.
وأعرب عن أمله بأن تشكل هذه الورشة عوناً لممثلي المؤسسات المشاركين بالورشات في تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية الخاصة بالجهات التي يمثلونها إلى خطط لمعالجة الفجوات في الاداء يتم تنفيذها ومتابعتها بكل جدية ومهنية، مشيرا إلى برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال سيعقدها مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز لاحقًا لمن يرغب من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وقالت المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، بدورها، ان جائزة الملك عبدالله لتميز الاداء الحكومي والشفافية تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بجميع قطاعاته ومجتمع الاستثمار من خلال نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها.
وأكدت أن العلاقة بين المركز والقطاع الحكومي تكاملية ووسيلة للارتقاء بالمؤسسات، مشيرة إلى ان عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية ارشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح بينها حول الممارسات الادارية الناجحة وصولا الى تقديم الافضل للمواطنين والمستثمرين المحليين والاجانب، مبينة أن دور المؤسسة التعاون مع الوزارة لبناء الخطط ومتابعتها ومراقبتها لأنها تمتلك دوائر متخصصة بهذه الخدمات. وبينت غوشة أن دور المركز ليس توجيهيا بل لعرض فرص التحسين ونقاط القوة بقولها "نحن نتكامل ونقيم ونبتعد،التميز طريق وليس نهاية طريق"، مشيرة إلى أن المركز يشترك مع وزارة تطوير القطاع العام في اللجنة الخاصة بتوظيف نتائج جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية للخروج بمبادرات ومشاريع لمعالجة فرص التحسين.
ولفتت إلى أن مجلس امناء المركز أضاف سؤالا عن مدى استفادة المؤسسة من التقرير السابق لها، مشيرة إلى أهمية ذلك لأن الجائزة هدفها التحسين والتطوير وحتى تتعرف المؤسسة على نقاط الضعف التي يمكن العمل على تطويرها .