وجد استطلاع الرأي أن 75% من المواطنين يعتقدون أن الفساد في ازدياد ، وأن 4% دفعوا رشوة (إكرامية) لإنجاز معاملاتهم بسرعة ، هل هذا معقول؟.
تقيس استطلاعات الرأي الاتجاه العام نحو قضايا محددة أو مدى شعبية مرشحين معينين. وفي معظم الحالات تأتي النتيجة صحيحة أو قريبة من الصحة ، مع هامش خطأ يتناسب عكسياً مع حجم العينة.
لكن الاستطلاعات تفشل في حالات كثيرة في قياس الرأي العام فتأتي النتائج الفعلية مخالفة لما توقعته استطلاعات الرأي كفوز أوباما في انتخابات الرئاسة عام 2008 بالرغم من ترجيح الاستطلاعات لسقوطه.
الإحصاء والعينات العشوائية علم يجب أن يعطي نتائج دقيقة أو قريبة من الدقة ، والعيب يكمن في الأشخاص الذين يدلون بآرائهم ، ليس فقط لأن المواطن يدلي بانطباعات وليست معلومات أو حقائق ، بل أيضاً لأنه يحاول تقديم الجواب النموذجي بصرف النظر عن تجربته وقناعاته الشخصية.
قد تكون تكاليف المعيشة في حالة انخفاض كما كان الحال في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار المحروقات ، ولكن إذا سألنا مواطناً عن رأيه في الأسعار فإنه بالتأكيد سيعطي الإجابة المتوقعة وهي ان الأسعار عالية جداً وأنها ترتفع يوماً بعد آخر.
في هذا المجال لم يكن غريباً أن يجيب 75% من المواطنين بأن الفساد في ازدياد ، الغريب أن بيننا 25% لديهم الجرأة الكافية للشهادة بنزاهة الحالة العامة!.
تحت هذا الباب يجزم رئيس الوزراء أنه لم تحدث قضية فساد واحدة خلال السنوات الأربع الماضية ، وتحدى من يسمي قضية فساد وصل علمها إلى الرئاسة ولم تحول إلى القضاء. لم يتصد أحد للرد بتسمية قضايا فساد وقعت خلال السنوات القليلة الماضية ، ربما لعدم وجود مثل هذه القضايا كما يقول الرئيس.
استطلاعات الرأي تقيس الانطباعات الشـعبية وتقبل الإجابات النموذجية ، ولكنها قد تبتعد عن الحقائق ، فلا يعتمد عليها.
من الإجابات النموذجية أن البيروقراطية الاردنية تهرب المستثمرين ، وأن الفساد مستشري ، وأن الطبقة الوسطى ذابت ، وأن دخل المواطن لا يكفي لسد حاجاته الأساسية ، وان الحرية مفقودة ، وأنه لا وظيفة بدون واسطة ، وأن معظم ما يحدث في المنطقة هو نتيجة مؤامرة إسرائيلية وأميركية وهكذا.
بالنتيجة فإن استطلاعاً للرأي كهذا لا يعتمد عليه ، ولا يغير الحقيقة الناصعة وهي أن الموظف الأردني كان وما زال أفضل وأنزه وأكفأ موظف في المنطقة.

الراي