امام الحكومة الجديدة مهمات صعبة، أبرزها تلك المهمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، واذا كان المحللون يتحدثون عن مهمات مختلفة داخلية وخارجية، فإن ما يتطلع اليه الناس، يأتي حصرا بخصوص الملف الاقتصادي، ولا يلتفت الناس كثيرا الى بقية الملفات.
الوضع الاقتصادي صعب جدا، والمديونية وصلت الى ارقام فلكية، وقد اورثت الحكومة السابقة، ملفين اقتصاديين في غاية الثقل، اولهما المديونية، وثانيهما مايعانيه القطاع الخاص من مشاكل وتراجعات وانجماد، بما ينعكس على الفقر والبطالة، ويمكن ان يقال بكل صراحة ان الملف الاقتصادي الثالث الذي يواجه الحكومة الجديدة، اضافة الى الملفين السابقين، ما تفرضه جهات دولية، وما تنتظره هذه الجهات من اجراءات وقرارات قد تؤدي الى رفع الاسعار مثل الكهرباء والماء والخبز وغير ذلك، وهي الوصفة المؤجلة التي كانت تتجنبها الحكومة المستقيلة.
هذا يعني ان العنوان الاقتصادي سيكون غالبا على ماهو مفترض، في ظل عدم تجديد المنحة الخليجية، وفي ظل الكلام عن احتمال اقامة مشاريع سعودية في الاردن، لكن دون حديث عن دفعات مالية نقدية للخزينة، ويتقاطع هذا الكلام مع الظرف الاقليمي، وما يواجهه الاردن في اوضاع الجيران في سورية والعراق والضفة الغربية، وحالة العلاقات الاردنية العربية بظاهرها، وماهو غير ظاهر منها.
ملف اجراء الانتخابات النيابية، ملف موكول للهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة لاتتدخل به كثيرا، الا من زوايا محددة، لكن هذا الملف تحديدا من حصة جهة متخصصة، ومعها جهات اخرى لها علاقة بالانتخابات النيابية.
نقد الحكومة السابقة كان في اعلى درجاته، لكن السؤال يتعلق فعليا بقدرة الحكومة الجديدة على التخلص من ذات برامج الحكومة السابقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والارجح ان هذه قدرة منخفضة للغاية، خصوصا، ان الحكومة الجديدة تتولى مهمتها، في ظل وصول الوضع الاقتصادي الى عنق الزجاجة، مما يعني ان الوضع اصعب بكثير، لكن الرهان يبقى على قدرة الحكومة، فك الانجماد عن القطاع الخاص، وتحريك البلد اقتصاديا في ظل الظروف الداخلية والخارجية، وهو امر يفرض اجراءات كثيرة، اقلها تصحيح الاعوجاج في ادارة الملف الاقتصادي، واسترداد الروح المعنوية بدلا من حالة اليأس والقلق السائدة بين الناس، لاقناعهم لاحقا بتسييل مدخراتهم المجمدة.
كل هذا يأتي في ظل تساؤلات فرعية عما يمكن فعله على ارض الواقع، خصوصا، اذا ورثت الحكومة الجديدة جزءا كبيرا من وزراء الحكومة القديمة، واذا لم تجد الحكومة دعما كافيا، والمؤكد هنا، وفقا لتحليلات ان هذه الحكومة بحاجة الى حماية شديدة، ودعم من نوع آخر، حتى تعبر حقول الالغام الطبيعية والمصنعة، ومن دون هذا الدعم قد نشهد حملة تشويش غير مسبوقة على وجودها، خصوصا، انها تأتي في توقيت حساس، وامامها ملفات ليست سهلة، واذا كان غياب النواب على ماهو مفترض يوفر لها راحة جزئية، الا اننا على الاغلب سنشهد سعيا فاعلا من قوى كامنة كثيرة، لإتعابها.



الدستور