ان ظاهرة الاعتداء على الرسائل العلمية ومختلف المصنفات الادبية والفنية والعلمية من كتب وابحاث ومصنفات رقمية ،اخذت تتغلغل في المجتمعات بشكل عام ،ولكن الخطورة البالغة ان دخلت هذه الظاهرة بقوة الى نطاق (المجتمع الاكاديمي) ، ان جازت التسمية ،فالمعاناة اصبحت شديدة من تردي قيمة العديد من الرسائل العلمية والابحاث المنشورة ،بسبب افتقارها الى اصول البحث العلمي وقواعده ،ولكن ان تصل المسألة الى حد السرقة العلمية الكاملة ،فإن ذلك من شأنه ان يزلزل اركان البحث العلمي ،ويخلخل بنيان الرسائل الجامعية والابحاث المحكمة المنشورة ،التي – بفضلها ــ يحصل من تصدر باسمهم على الدرجات العلمية ،ويرقون الى مختلف مراتب الاستاذية ،بما يثير الشبهة حول احقية هؤلاء بالحصول على تلك الدرجات والرتب .

هذا الكلام لا استقيه من اطار نظري فلسفي بحت ،بل هو متفجر من تجربتين شخصيتين مريرتين ،تشيران الى كم اصبح العلم في بلادنا ازياء – كما قال عرار رحمه الله ،قبل عقود من الزمن.

اما التجربة الاولى ،فملخصها قيام احد طلبة الدكتوراه في احدى الدجامعات الخاصة بإستلال القدر الغالب من رسالتي الماجستير الموسومة (تنازع القوانين في الملكية الفكرية ) –فكرا ومنهجا ومراجعا ومنهجية ومحتوى علميا –،وتقديمها كرسالة دكتوراه باسمه بعنوان (تنازع القوانين في حق المؤلف ) ،ليحصل بالاستناد اليها على درجة الدكتوراه في القانون ،علما اني حصلت على درجة الماجستير عام 2002 ،والمعتدي حصل على درجة الدكتوراه عام 2005 .واثر ذلك تقدمت بشكوى جزائية لدى محكمة بداية جزاء شمال عمان ،لتحكم المحكمة على صاحب رسالة الدكتوراه بالحبس سنتين ،فيجيء قانون العفو العام ليسقط هذا الحكم بالعفو العام ،وللاسف فإن قرار شمول هذا الحكم بالعفو العام لم يكن سليما من الناحية القانونية ،نظرا لاعتبار جريمة الاعتداء على حق المؤلف من الجرائم المستمرة التي لا تسقط بالعفو العام ،ويؤكد هذه الحقيقة المبدأ القضائي رقم 47 لسنة 1995 المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 الصفحة 2836 ،الذي جاء فيه ( يستفاد من احكام المادتين 8 و 9 من قانون حماية حق المؤلف رقم 22/1992 انه للمؤلف وحده حق نسبة المؤلف اليه وذكر اسمه عليه وحق استغلال مصنفه ماليا باية طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابي منه او ممن يخلفه ،وعليه فان اقدام المشتكى عليهم بتقليد المصنف وتوزيعه ونشره وطرح المصنف للتداول يشكل جريمة مستمرة لان طرح المصنف للتداول لم ينقطع قبل صدور قانون العفو العام واستمر بعد ذلك ،ويكون بالتالي اسقاط المدعي العام دعوى الحق العام لصدور قانون العفو العام وقرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام مخالفا للقانون).وبعد ذلك تقدمت بدعوى حقوقية لذات المحكمة موضوعها حماية حق المؤلف والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء على رسالتي ،ومازالت القضية في مراحلها الاولى منظورة لدى المحكمة منذ عام 2012 وحتى تاريخه ،بسبب تعمد المدعى عليه باتخاذ اجراءات قضائية لا مبرر لها سوى زيادة امد التقاضي.

التجربة الثانية ،كانت عندما اكتشفت قبل حوال سنة قيام احد اساتذة القانون الذي يعمل في احدى الجامعات الخاصة ،بإستلال مبحث كامل من رسالتي الماجستير ،كما هو دون اي تغيير او تحوير ،بكامل محتواه العلمي وافكاره ومنهجيته ومراجعة ومقدمته ونتائجه وحتى عنوانه ،وتقديمه الى مجلة مؤتة للدراسات بهدف نشره فيها ،والتي وافقت على النشر ،ونشر البحث باسم هذا الدكتور في احدى اعداد المجلة الصادرة عام 2007 بعنوان (تنازع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في الملكية الفكرية ) ،وقد استند استاذ القانون الى هذا البحث كأحد متطلبات الترقية من رتبة استاذ مساعد الى رتبة استاذ مشارك ،التي نالها عام 2009 .واثر ذلك تقدمت بدعوى حقوقية لدى محكمة بداية شمال عمان موضوعها حماية حق المؤلف والمطالبة بالتعويض .كما قمت بتسجيل شكوى جزائية بحق المعتدي عن جرم الاعتداء على حق المؤلف ،وكانت المدعي العام قررت اسقاط الشكوى لشمولها بقانون العفو العام الصادر عام 2011 ،الا انه لدى رفع القضية التحقيقية الى النائب العام/عمان ،قرر فسخ قرار المدعي العام واصدار قرار بالظن على المشتكى عليه واحالة القضية الى محكمة بداية جزاء شمال عمان للنظر لنظرها والحكم فيها بمقتضى القانون ،لاعتبار ان جريمة الاعتداء على حق المؤلف جريمة مستمرة غير مشمولة بقانون العفو العام.

ان هذه التجارب المريرة ،والتي تنضوي في ثناياها وتفاصيلها على مرارة اكثر ،بمخالفتها قانون حماية حق المؤلف ،بالاضافة الى القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة لاصول البحث العلمي واعداد الرسائل العلمية والابحاث المحكمة والاعراف الاكاديمية المتبعة في التوثيق والتأصيل ، يزداد عنفوان هذه المرارة وانت تتساءل من جهة عن الدور الفاعل والحقيقي الذي يجب ان يؤديه مشرفو الرسائل العلمية ومناقشوها ،ومحكمو الابحاث العلمية التي يجيزون صلاحيتها للنشر ،باعتبار هذه الرسائل والابحاث مستوفية لاصول البحث العلمي وقواعد النشر. وتصدم من جهة اخرى أن بعض من يقوم بالاعتداء على حق المؤلف هم من بعض من يحصلون على درجة الدكتوراه في تخصص حق المؤلف ،او من بعض اساتذة القانون في الجامعات الذين يدرّسون حق المؤلف وقدسية حقوق الملكية الفكرية ،وهم في الوقت ذاته الذي يخترقون تلك الحقوق بطريقة بشعة ،يشوهون فيها فكرة الملكية الفكرية ،ويرسمون خطوطا عشوائية تكدر صفو لوحات القانون الجميلة.