سلطات حماس تعدم ثلاثة محكومين في قطاع غزة
01-06-2016 01:43 AM
عمون - (أ ف ب) - نفذ حكم الاعدام فجر الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ما اثار احتجاج الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومزيدا من القلق لدى المنظمات الحقوقية التي تطالب حماس بوقف تنفيذ احكام الاعدام.
اعدم الرجال الثلاثة بالرصاص بسرية تامة داخل ساحة في سجن الكتيبة غرب مدينة غزة، فيما كان النائب العام اسماعيل جبر طلب في الاونة الاخيرة ان يتم اعدام المجرمين المدانين بجرائم حق عام في الساحات العامة، وهو ما يعتمد عادة بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعامل مع اسرائيل.
وقالت النيابة العامة في بيان انه تم تنفيذ احكام الاعدام "بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة" وبعد استنفاد "كافة درجات التقاضي امام المحاكم المختصة".
واكدت النيابة "حرصها على حماية الحق العام، وانها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من اي اعتداء عليه تحقيقا للامن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق جميع المواطنين".
ولمح النائب العام الثلاثاء الى ان اعدامات اخرى قد تحصل.
وقال مكتبه في بيان ان "قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي واثناء المحاكمة امام كافة درجات التقاضي"، مؤكدا "الحرص على حماية الحق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من اي اعتداء عليه".
واعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء الماضي انهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان العديد من قادة حماس دعوا في الاونة الاخيرة السلطات القضائية لدى الحركة الى اعدام 13 محكوما دينوا بجرائم حق عام.
وقال مخيمر ابو سعدة استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر بغزة لوكالة فرانس برس ان تنفيذ عقوبة الاعدام مجددا "اصبح يحظى بتأييد شعبي اكبر في قطاع غزة في ظل انتشار العديد من جرائم القتل والسطو".
- "تعذيب وقهر" -
واثارت معاودة تنفيذ احكام الاعدام في غزة قلق المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الدولية.
ودان المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل تنفيذ احكام الاعدام هذه في ظل "شعور بالقلق الخطير والمعمم بعدم احترام معايير المحاكمة العادلة".
كذلك دانت بعثة الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله الاعدامات التي اعتبرتها "وحشية وغير انسانية وفشلت في وقف السلوكيات الاجرامية". ودعا الاتحاد الاوروبي "سلطات الامر الواقع (في قطاع غزة) الى الامتناع عن تنفيذ اعدامات جديدة".
والاسبوع الفائت حضت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية حركة حماس على "تعليق" تنفيذ هذه العقوبة.
والثلاثاء وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اصابع الاتهام الى "نظام قضائي حيث التعذيب والقهر امران اعتياديان".
واعتبرت مديرة المنظمة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ساري باشي ان "اعلان الاعدامات على الملأ هو محاولة من المسؤولين لاظهار انهم يتحركون في مواجهة ازدياد الجريمة" الناجم في معظمه عن البطالة في قطاع غزة الذي تعرض لحروب متكررة والخاضع لحصار اسرائيلي منذ عشرة اعوام، فضلا عن "انسداد الافق بالنسبة للشباب".
بدوره، دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، العضو في لجنة الحقوقيين في جنيف، عمليات الاعدام معتبرا انها "تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، ما يجعل تنفيذ (الاحكام) بمثابة قتل خارج اطار القانون يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وامر به".
واوضح المركز انه كان بعث برسالة مطلع الاسبوع الماضي الى اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "عرض فيها الحجج القانونية والموضوعية لضرورة العدول عن هذه المساعي"، مطالبا رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بـ"التدخل فورا لوقف سلسلة الاعدامات خارج اطار القانون التي تنوي السلطات (التابعة لحماس) في غزة استكمال تنفيذها".
ويقول المركز الفلسطيني ان تسعة احكام اعدام صدرت في قطاع غزة في 2015 وحكمين في الضفة الغربية المحتلة.
ويلفت المركز الى ان اكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم احكام اعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، واعدم من هؤلاء ثلاثون غالبيتهم في قطاع غزة. وصدر ثلثا هذه الاحكام من دون موافقة الرئيس عباس.