بقلم:عبيدة يوسف عبده..

حدد جلالة الملك عبدالله بن الحسين في كتاب التكليف لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نص صريح يركز ويشدد على أهمية دور المرأة الأردنية في المجتمع الأردني نصه تاليا "ولا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة. فلا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، ما يشكل عقبة أساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها".

التوجيه الملكي في الكتاب الملكي السامي لرئيس الوزراء المكلف أن تأخذ المرأة مكانها الصحيح في المجتمع الأردني، وفي العمل تحديدا لأنها أثبتت الجدارة والكفاءة ،مع اليقين والادراك التام أن مشاركة المرأة مازالت دون الطموح الذي تسعى الدولة إليه ، فالأسئلة المطروحة ،،ما الذي يجعل مشاركة المرأة دون الطموح ؟ومن أين نبدأ ؟ وعلى من تقع المسؤولية من الأطراف وصناع القرار وراسمي السياسات ؟ فبالرغم من الاستراتجيات الموضوعة الخاصة في المرأة الأردنية ، وفي ادماجها في المجالات المتعددة والمتنوعة ؛لا تزال نسبة مشاركتها في تراجع وانسحاب من سوق العمل ، فهل نحن بحاجة إلى تمييز مؤقت كالكوتا لتثبت المرأة أنها قادرة على دخول العمل؟! رغم معرفتنا المسبقة بجملة التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل وتوزيع الأدوار على مستوى الثقافي والقيمي إلى النواحي اللوجستية في وسائل النقل وإيجاد حضانات نوعية تحمل صفة الالزام في مكان العمل كحق لكلا الأبوين!!

في فترة سابقة وبتوجيه ملكي شديد الاهتمام وضعت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ،وبدأت الاجتماعات المكوكية مع كافة الأطراف على مستوى السلطات الثلات والمجتمع المدني من خلال جهود المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ساهم بتعزيز الدور التفاعلي في الفترة الأخيرة لرسم سياسات تعزز وجود النساء في مواقع قيادية ،ورصد الممارسات لا بد من أن تكون مساءلة على المؤسسات الوطنية والحكومية في التعيين والانتداب، بمعنى آخر اتخاذ كافة السبل والإجراءات لادماج النوع الإجتماعي في الحياة العامة وفي الفترة الراهنة ومستقبلا يسهم في مشاركة المرأة سياسيا طالما عملنا على تمكينها اقتصاديا،أما في ما يخص التشريعات والتوجه إلى أي تعديل يمكن من خلال قرارا حكومي إلى حين انتخاب مجلس الثامن عشر يُعدل من مسار وصول المرأة ومشاركتها في سوق العمل والمساهمة في العمل العام بشكل أكبر.

من يتمعن في كتاب التكليف يلحظ القرب من الميدان المحلي في الخطاب السامي كإرادة سياسية، والمتطلبات الجادة لتفعيل أدوار المرأة الأردنية في المجال التنموي ،و وضع اليد على نقطة القوة والتحدي التي تتضح المعالم بوجود جهود مبذولة مع كل الأطراف ،وهي بحاجة فقط إلى التشبيك والتعاون حين النزول للميدان وإماطة كل ما يعرقل وجود المرأة كإنسانة فاعلة حسب التوجه الملكي في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العاصمة عمان والتركيز على المحافظات الأردنية.

وتأتي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بمظلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة -كأحد أعضاء الفريق في اللجنة العليا- في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي على اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن تقدم مزيد من المتابعة في المحافظات على وجه الخصوص، وليس بتنسيب مرشحات كوزيرات في حكومة الملقي الجديدة في حملة غير موضوعية عبر وسائل التواصل الإجتماعي لنخب مع اقصاء نساء المحافظات من منصب العمل العام، تبرز أهمية ضرورة العودة للعمل الجاد والموضوعي والواقعي وصولا لكل إمرأة لديها القدرات وتمكينها بالتوعية والتدريب وبناء القدرات دون تمييز من مبدأ تكافؤ الفرص للجميع .