قال وزير المالية عمر ملحس أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية للاتفاق على الشكل النهائي للبرنامج بعد دراسته من قبل الحكومة ومن قبل إدارة الصندوق والمتوقع أن يكون في شهر تموز المقبل .

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة خلال الاسبوع الماضي عقدت عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي حول برنامج الاصلاح المالي الجديد المنوي تنفيذه خلال الفترة 2016-2019.

وأكد أن البعثة عقدت أيضا لقاءات عديدة مع العديد من المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية وبعض الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص.

وأشار ملحس إلى أنه تم التوصل الى تصور مشترك حول نقاط عديدة في البرنامج تتمثل بالإصلاحات الهيكلية في سوق العمل بهدف زيادة التشغيل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاهتمام بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال إجراء تخفيض تدريجي سنوي للدين العام الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ حاليا حوالي 93 بالمئة ليصل إلى حوالي 77 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.

كما تم الاتفاق على ضرورة تمكين شركة الكهرباء من البقاء ضمن وضع مالي يجنبها مزيد من الخسائر المالية، ويعمل على تخفيض القروض المالية التي اقترضتها الشركة خلال الأعوام الماضية والبالغة حوالي 5ر5 مليار دينار.