facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حتر يكتب: حكومة الملقي ستحول الدولة إلى لجنة


ناهض حتر
12-06-2016 12:29 AM

خضع رئيس بلدية الفحيص لضغوط شخصيات حكومية ونيابية ذات صلة، ووافق على مشروع شركة لافارج الفرنسية لبيع أراضي مصنع الإسمنت إلى مستثمرين على أساس مخطط يتضمن وعودا ببناء جامعة وإنشاء حدائق وسوى ذلك من المنافع العامة، في 400 دونم من أصل أكثر من 1800 دونم، بينما يكون للمستثمر الحق في إقامة أي مشاريع أو التنظيم بقصد البيع الخ..

ولا توجد أي ضمانات لإلزام المستثمرين بتعهدات شركة لافارج التي لا يهمها سوى الحصول على ثمن الأراضي والتخلّص من عبء إعادة تأهيلها. وهي ستكون حققت عوائد خيالية، مقابل الحجم المحدود لاستثمارها في مصانع الاسمنت المخصخصة.

نذكّر، هنا، بأن مستثمر شركة الاتصالات "أمنية" حصل على التراخيص (المقيمة بحوالي نصف مليار) مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى خمسة ملايين دينار، لقاء وعد ببناء جامعة حديثة متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات. بعد سنة واحدة، باع المستثمر أمنية، محققا ربحا صافيا على حساب الخزينة بحوالي مئة ضعف استثماره!

لكن، حتى لو افترضنا أن مستثمر أراضي الفحيص سيبر بوعوده، فإن استغلال 1400 دونم لأغراض تجارية وسكنية، سوف يقوّض بيئة الفحيص الثقافية والسكانية والتراثية، ويساهم في تهجير أهلها.

وفقا للقانون على شركة التعدين، أيا تكن، أن تعيد تأهيل أراضي المناجم بعد استنفادها، وللحكومة أن تستردها لمصلحة الخزينة؛ فأراضي المناجم توضَع بحوزة المستثمر لأغراض التعدين، ومن ثم تُستعاد بعد استنفاد هذه الأغراض.

تقع أراضي مصنع الاسمنت في حدود بلدية الفحيص؛ ولذلك، فإن موافقتها على مشروع لافارج لبيع واستثمار تلك الأراضي، ضرورية؛ إذ لا يمكن إشغالها بأي مشروع من دون موافقة المجلس البلدي الذي طالما تمسك بالرفض، مدعوما بأهالي الفحيص، حتى تفاجأ الرأي العام بصدور قرار المجلس بالموافقة على مشروع لافارج، بأغلبية صوت واحد.

وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب لدى أهالي الفحيص الذين قرروا القيام بفاعليات احتجاجية، وسط تضامن معروف من أهالي البلقاء. وبذلك، فإن القضية لم تُحسَم بعد، وستظل موضع صراع مفتوح، ولا يمكن تقدير عواقبه؛ خصوصا وأنه سيفتح ملفات فساد كبرى، بالإضافة إلى كون القضية، بالأساس، قضية مجتمعية سياسية.

يُسجَّل لرئيس الحكومة السابق، الدكتور عبدالله النسور، وقفته مع أهالي الفحيص ضد مشروع لافارج، ودعمه للبلدية في إصرارها على تسوية تحافظ على مصالح المدينة وهويتها. ولكن الحال تغيّر مع رئيس الوزراء الحالي، هاني الملقي، وخلال بضعة أيام ظهر انحياز القرار الحكومي لصالح مشروع لافارج. ولا يُلام الملقي فقط، ذلك أن نائبا ووزيرا من أهالي الفحيص هما اللذان تعهدا الحصول على موافقة البلدية، في ظروف غامضة.

الأردنيون جميعا مدعوون لمساندة أهالي الفحيص في مواجهة الحيتان، بل في مواجهة نهج كامل من التفريط مجددا بمصالح الأردن والأردنيين تحت يافطة الاستثمار؛ إذ أصبح واضحا أن حكومة الملقي لا تخضع لأي روادع اجتماعية، وأنها ستحول الدولة إلى لجنة لخدمة المستثمرين على حساب الوطن والناس.




  • 1 الدكتور ماهر حجازين 12-06-2016 | 01:52 AM

    أن اراضي مصنع الاسمنت في الفحيص و المقدر مساحتها 2600 دونم (ان اسعفتني الداكرة) لم تكن ملك للمصنع، و انما كانت مفوضة من قبل الحكومة لغايات صناعية وتعدينية محددة و لم تكن ملك المصنع ، حتى تاريخ 2011 لغاية انهاء خدماتي كمدير عام لسلطة المصادر الطبيعية، و السؤال المطروح كيف تم تملك هده الاراضي من قبل المصنع ؟؟. و قد حاولت في عام 2005 اقناع مدير الشركة ائنداك السيد رشيد بن يخلف بقبول بضعة ملايين من الدنانيير لنقل المصنع الي الرشادية و ارجاع الاراضي الى الحكومة

  • 2 الدكتور ماهر حجازين 12-06-2016 | 01:54 AM

    و قد كان السيد رشيد متقبل لمبدأ فكرة التفاوض ، و لكن الحكومة لم تكن على استعداد لدعم اي تفاوض مع الشركة

  • 3 غيث العبادي 12-06-2016 | 02:03 AM

    و من قال لك أن رئيس الحكومة السابق كان ضد المشروع؟ ولا هي بس شغلة مداقرة؟ لو قعد 10 ايام زيادة كان لقيت المشروع مشي على عهده فبلاش حكي ...... أنا بالمناسبة غير معجب بهذه الحكومة الحالية فتشكيلتها تخلو من الفريق السياسي والخدماتي لكن لست منتقدا لاغراض تلميع حكومات .....

  • 4 صادق أمين 12-06-2016 | 03:01 AM

    مش قبضتوا ثمن الأرض من الأساس يا ناهض؟ أم أن المطلوب أن تعود إليكم لكي تقوموا أنتم ببيعها للمستثمر؟ لماذا لا تسمي الأشياء بمسمياتها؟ بعدين عبدالله النسور هو من سأل الديوان العالي لتفسير القوانين عن عدم جواز إعادة الأرض لكم بعد انتهاء غرض الاستملاك.

  • 5 عدنان 12-06-2016 | 05:28 AM

    ......., اذا ما هو الغريب في بيع اراضي الفحيص؟

  • 6 مستغرب 12-06-2016 | 08:10 AM

    مش عارف ليش احنا هيك نفترض المؤامرات ونحلل على كيفنا هسع صار النسور نصير الضعفاء والله اتوقع اننا تعدينا مرحلة النفاق وبعدين كل ما صار مشروع بمنطقة قام اهل المنطقة وعملو قلق وبعد هيك بنصير نصرخ وننادي يا حكومة بدنا مشاريع انا بقترح على الحكومة ان تقيم كل المشاريع بدءا من الطاقة النووية وانتهاء بالاسمنت بل وجميع المشاريع ان تقيمها في زيمبابوي او جزر القمر او تلغي المشاريع من اصلو لانو سكان المناطق ما بناسبهم ولا مشروع او استثمار وااااااعجبي

  • 7 محمد الشرقاوي 12-06-2016 | 10:51 AM

    كلام حتر مبالغ فيه ولولاالمستثمرين لما كان هناك جامعه وحدائق وغيره

  • 8 د.نضال حتر 12-06-2016 | 12:00 PM

    اراضي الفحيص استملكت من قبل الحكومه لاغراض تصنيع الاسمنت وقد ازيل المصنع .فاذن اغراض الاستملاك سقطت ...فتعود الاراضي الى خزينة الحكومه ..هناك شرط كان مع شركة الاسمنت باعادة تاهيل تللك الاراضي في حال وقف المصنع ولم يتحقق ....اما الجزء الاهم ..وهو ان الفحيص كانت ولا تزال تاريخ وتراث وتقاليد نرفض ان نتنازل عنها مقابل كل ملايين الارض ..ونرفض الغاءها بجرة قلم لاي مستثمر ..وخلاصة الموضوع ..اننا نقف الان في مقاومة الغاء هويتنا واصلنا لاي مستثمر غريب مقابل وعود وهميه وحفنة دولارات ..وحتى وزير او ناءب سيسجل له التاريخ عدم انتصاره لقضيتنا ...

  • 9 الكل يعرف ....... 12-06-2016 | 01:50 PM

    الكل يعرف لماذا يعترضون على بناء مساكن. المساكن افضل من المصانع ولكن الاعتراض على المساكن هو لاسباب معروفه.

  • 10 كبير 12-06-2016 | 05:43 PM

    يارجل بدك توازن بين رئيسين بشغله اراضي الفحيص؟؟ يعني يوزعوها عليك وعلى قرايبك؟؟ ومن قال لك ان مشروع اعمال سيخفي تراث المدينه !!؟؟ .......

  • 11 متابع 12-06-2016 | 07:49 PM

    لست من المعجبين بالكاتب ناهض حتى لأسباب سياسية ولكنتي أؤيد ما ذهب إليه. بخصوص بعض التعليقات فإن من مصلحه الجميع المحافظه على خصوصيه مدينه الفحيص وانا مسلم ولكن من الخطورة أن تتأثر طبيعه المدينه فيجب أن تكون كالمحيمه تعيش بوئام مع محيطها. أما بخصوص المصنع فإن العرف المتبع بأنها مسؤوليته القيام بإعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء فترة التأجير وهذه ليست منه بل واجب متعارف عليه

  • 12 خلف المساعيد 12-06-2016 | 09:05 PM

    فكرك طائفي ....

  • 13 عابر سبيل 12-06-2016 | 10:36 PM

    ابدعت أستاذ ناهض فقرار الخصخصة بالأصل لم يكن بمكانه وعليه الكثير من علامات الاستفهام كونها كانت شركة حكومية رابحة وعندما تم بيع جزء منها للمستثمر الأجنبي لم يتم تقييم سعر الاراضي او بيعها وحسب تقرير تم اعداده اخيراً فقد تبين ان قيمة الاراضي عند البيع للمستثمر كانت صفرا وبما ان الاستثمار بالاسمنت قد انتهى فمن حق اصحاب الاراضي ان يستعيدوها او على الأقل ان تعود لخزينة الحكومة وليس الى المستثمر الأجنبي الذي سيجني مءات الملايين من غير وجه حق

  • 14 المحامي فاروق السلمان 12-06-2016 | 10:59 PM

    صحتين و عافيه

  • 15 زكي فؤاد 13-06-2016 | 12:38 AM

    يد الحكومة يا سيد حتر طويلة ولو ارادت ان تعود الأرض لأصحابها الشرعيين لعادت لكن ..لا تغلب حالك أخي..فلسطين ضاعت بنفس الطريقة..

  • 16 فحيصيه 13-06-2016 | 06:40 PM

    اولا الاراضي استملكت للنفع العام وتحمل الفحيصيه خلال خمسين عام وعانو من التلوث والامراض الكثيره منها السرطانات والربو وتسكير الشرايين..وعندما جاء الفرج برحيل المصنع اهدتنا الحكومه مصيبه اخرى..نحن لسنا ضد المشاريع ولكن لنا الحق في اختيار المشروع لدينا مشروع اخر وهو مشروع الطاقه اابديله لتوليد الكهربا..وهو يدر على اابلد مليار دولار سنويا

  • 17 نانسي 11-10-2016 | 12:00 AM

    حكومتنا مابدها مشاريع تدر ارباح معروفة بدهم يقبضوا من برا لبرا بدون ماحد يدري ولا يحاسبهم

  • 18 مشهور الدبابنة 11-10-2016 | 09:22 AM

    يجب توضيح الامر


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :