ربما من حسن الحظ أن مجلس النواب المنحل لم يسعفه الوقت لمناقشة قانون ضريبة الدخل الذي أعيد فتحه بناء على توصية من اللجنة المالية في مجلس الأعيان والا لاشبع القانون شعبية أرادها النواب خصوصا من الذين يرغبون بالعودة الى المجلس مرة جديدة.
سيأخذ القانون وقته لإحداث تعديلات قابلة للحياة هذه المرة , وقد يكون من الأفضل أن تعيد الحكومة الجديدة قراءته من جديد
الأعيان إحتفظوا بحقهم في إعادة فتح القانون بادخال توصية إقترحت قانونا لتعديل قانون ضريبة الدخل تقدمه الحكومة الى مجلس الامة في دورته العادية المقبلة ، وستضع لجنته المالية وبالتشاور مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المبادئ الرئيسية للقانون ، وتأخذ بالاعتبار المعارضة التي يواجهها القانون من العديد من الفئات التي رأت ان احكامه طاردة للاستثمار ، كما انها تحمّل قطاعات اقتصادية اعباء اضافية مما ينعكس على كلفة معيشة المواطن ، اضافة الى عدم تضمين مشروع القانون اجراءات محددة تحد من التهرب الضريبي.
إذا كانت مراجعة قانون ضريبة الدخل ترمي الى التخفيف من العبء الضريبي عن الشركات فلا بأس شريطة أن يختص ذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة والمشغلة للأيدي العاملة.
تنبهت الحكومة أخيرا الى خطأ التجريب وطالما كان الإستقرار التشريعي مطلوبا حتى يتسنى للمستثمرين والشركات بناء خططهم متوسطة وطويلة المدى دون مفاجآت.
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو.
هذه التوقعات تنسحب على موازنة 2016 , فالإيرادات مرشحة للتراجع وهي من وجهة نظر كثيرين إتسمت بالمبالغة.
في اللقاء الصحفي عرج رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سريعا على قانون ضريبة الدخل من دون أن يذكرة وكأنه أراد أن يكرس قناعة موجودة فيما يراه لشكل القانون وهي أن الآوان قد حان للتوقف عن معاقبة الرابحين.
ما يهمنا في قانون ضريبة الدخل هو أن يكون قابلا للحياة لفترة طويلة وأن يعتني بالطبقة الوسطى فهي طبقة الإنتاج والإنفاق في آن معا.

الراي