المسؤولية والواجب الوطني هو ما أدى بالأحزاب السياسية جميعها، يمينا ووسطا ويسارا المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، رغم سوء وتخلف قانون الانتخابات، الذي لن يفرز نواب بحجم التحديات ولا حتى حسب حسن ظن المقتنعين بالمشاركة، فالنتائج على الأغلب ستكون مخيبة لآمال قطاعات عريضة من الشعب.
الأحزاب القومية واليسارية جميعها أعلنت المشاركة ترشيحا وانتخابا بالانتخابات النيابية القادمة، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والقومية والطبقية، فالملفات التي ستواجه مجلس النواب القادم ستكون بالغة الأهمية، ابتدأ من ملف القضية الفلسطينية، المهددة بالتصفية السياسية، مرورا بالملف السوري وأخطار التقسيم الجديد ،وأخيرا وليس آخرا قانون صندوق لاستثمار الجديد وتعميق التبعية والانصياع لامتلاءات البنك والصندوق الدوليين، وتحميل الطبقات والفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة مسؤولية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد والعباد.
على شبكات التواصل الاجتماعي هناك مجموعات شباب تدعو إلى المقاطعة وعدم المشارك بالانتخابات النيابية القادمة،لفقدها الثقة بأداء المجالس النيابية المتعاقبة وتخلف القانون ورجعيته، الذي لا محالة سيزور إرادة الناخبين، ربما إضافة للتزوير التقليدي الممارس والمعترف به من قبل الجهات ذات العلاقة، وهناك بعضهم يخطيء كلا الطرفين، المشاركين والمقاطعين، ويدعو لتشكيل مجلس نيابي شعبي وديمقراطي يمثل مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية حتى تدافع عن صالح الوطن ومصالحها العادلة والمشروعة، دون توضيح الآلية وطبيعة القانون الذي سيحكم العملية.
المقاطعة بكل المقاييس، تعني السلبية وعدم المشاركة وإدارة الظهر والإبقاء على عفوية الجماهير المقتنعة بخيار المشاركة، الأمر الذي يبعد قوى التغيير عن الجماهير والحيلولة دون تنظيمها، لتكون قادرة على التغير وصنع الغد المشرق الجميل، إذ من السهل على أي كان الاكتفاء بمراقبة المشهد الانتخابي، وهذا لا يعني أن الطريق سهلة ومفروشة بالورود لفوز قوى اليسار ولو بأعداد قليلة بالمؤسسة التشريعية المهيمن عليها من قبل السلطة التنفيذية.
بالتأكيد الانتخابات جميعها معارك، يخوضها الشعب بمختلف تياراته وأطيافه السياسية والاجتماعية، للوصول والمشاركة بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين والأنظمة التي من المفترض أن تحكم باسم الشعب، انطلاقا من أن الشعب مصدر لسلطات، لتسن وتوجه وتسخر القوانين والتشريعات لما فيه خدمة ومصالح الشعب بكل طبقاته الوطنية والديمقراطية، من هنا ضرورة المشاركة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا والتدقيق ببرامج المرشحين وتاريخهم، وهل لتلك البرامج علاقة بالواقع وبقدرتهم على تنظيم الجماهير وتوحيدها، وخوضها لاحقا لأشكال نضال ملائمة ومناسبة لموازين القوى على الأرض لنيل الحقوق وتعزيز المكتسبات.
الانتخابات النيابية يجب أن لا تكون وجاهة وامتيازات وخدمات، بل هي من يوجه ويرسم ويقر السياسات الرسمية لخدمة هذه وتلك من طبقات المجتمع، فليس لشعبنا الأردني بكافة طبقاته الوطنية مصلحة بالكنفدرالية وشطب حق العودة والقرار الدولي رقم 194، وتأبيد الاحتلال، ومبادلة الأرض والتقسيم المكاني وألزماني للمسجد الأقصى وإلحاق سكان الضفة بالأردن وغزة بمصر أو بمشروع إمارة إسلامية، كما أن مصالحنا الوطنية والقومية تتطلب وحدة سوريا الشقيقة أرضا وشعبا ومؤسسات.
كما أن على الناخبين التدقيق جيدا بمن وافق وصوت على قانون صندوق الاستثمار، ومن هو منحاز لتحميل الفقراء والطبقة الوسطى مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخانقة، ومن أيد وسيؤيد السياسات الرسمية في تعميق التبعية ورفع أسعار الرغيف والكهرباء واستكمال بيع ثرواتنا الوطنية وفتح البلاد لنهبها من قبل المستثمرين والصهاينة، علينا مسؤولية وطنية بالمشاركة واختيار فرسان التغيير المختبرين والمجربين لما فيه مصالح شعبنا الوطنية العليا، وبالتأكيد لن نجد غير إجراء الانتخاب على أساس التمثيل النسبي الكامل والأردن دائرة انتخابية واحدة لتحقيق وحدتنا الوطنية وتحقيق العدالة في تمثيل الفئات والطبقات في مجلس النواب.