على الأرجح أن خطة الحكومة التنفيذية التي وعد بها رئيس الوزراء لجملة من الإستراتيجيات في مقدمتها رؤية 2025 جاهزة بإنتظار الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
هل من الأفضل أن تكتفي الحكومة خلال الفترة المتبقية لإجراء الإنتخابات بالمهام العاجلة في الخطة التنفيذية مثل ألية لوضع وتحديد مشاريع الصندوق الإستثماري ووسائل دعم الهيئة المستقلة لإجراء الإنتخابات , والشروع بوضع أنظمة اللامركزية التي ستجري إنتخابات مجالسها في العام المقبل ؟.
ذلك لا يعني تسيير الأعمال , لكنها فترة إنتقالية بالتأكيد سيعقبها دخول أكثر عمقا في تفاصيل التكليف الملكي الذي تألف من 19 عنوانا وفق ما بنده الرئيس نفسه في لقائه مع كتاب ورؤساء تحرير صحف ثالث يوم أعقب حلف اليمين في إشارة لأهمية الإعلام في أجندته , على أية حال ثمة نقاط في كتاب التكليف تحتاج الى وقت وجهد أطول , وبعضها يحتاج الى حكومات , لكن على الأقل بإمكان الرئيس أن يدخل بهذه الحكومة بفريقها الحالي أو بفريق جديد كليا الى مجلس النواب المقبل وبحوزته برنامج تنفيذي لنيل الثقة على أساسه.
صحيح أن المهام الأساسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة قد حددت وهي المرتكزات التي حددها كتاب التكليف السامي للحكومة لكن ثمة أكثر من 50% من بنود كتاب التكليف هي إقتصادية صرفة تحتاج الى فترة طويلة.
الرئيس عرض رؤيته التي وصفها بالبرامجية السريعة وليست المتسرعة بالنظر الى الفترة الزمنية لتنفيذها ,وقد دشنها بسلسسلة من الزيارات الميدانية الى عدد كبير من المؤسسات خلال فترة قصيرة منذ منذ تسلم المسؤولية.
في ذهن الرئيس بالتأكيد ما هو أبعد من الفترة الإنتقالية وربما يكون قد نجح بدرجة كافية في إزالة الإنطباع الذي رافق الحكومة بأنها ذات مهمة محددة ستنفذها لترحل بعدها , فهو لم يغفل الإشارة الى أن الحكومة سترسخ قاعدة للإنطلاق نحو مرحلة جديدة « ستقودها هي على الأغلب وما تحتاج اليه سوى أليات للتنفيذ حتى يلمس المواطن ثمار التغيير الحقيقي نحو الأفضل.
بانتظار خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، التي لا يجب أن تكون موسعة وأن تركز على المهام قصيرة المدى للفترة التي تفصلنا عن الإنتخابات البرلمانية , بينما أن الخطة التنفيذية الأوسع هي تلك التي ستدخل بها حكومة الملقي الى مجلس النواب المقبل.

الراي