عادة ما ياخذ التفكير بصعوبة الوضع الاقتصادي صاحبه الى معاينة و نقد الحكومة و سياساتها. الفهم العميق لسياسات و مبادئ السوق الحر قد يغير هذه الوجهة التقليدية للتفكير موجها اياها نحو العمل التطوعي و دوره في مواجهة اشكالات المجتمع الاقتصادية و الخدماتية.


الاقتراح اذا يكمن و بدلا من الاتجاه الدائم الى المانحين الدوليين بدفع و تشجعيع دور القطاع الخاص نحو مزيد من المساهمة المجتمعية. الاثر الاجتماعي الذي يصنعه هذا الاطار التطوعي في الغرب امتد ليرتدي الاطار لاكاديمي الذي بدا يمنح شهادات الدكتوراة في الدور الاجتماعي للقطاع الخاص.


اما المطلوب لتفعيل الاطار التطوعي على الساحة الاردنية فيتخد محورين اساسيين. الاول يتعلق بالقطاع الخاص كما و بالحكومة في تشجيعه على المساهمة الاجتماعية. فمن المعروف ان الدافع الرئيسي لمثل هذه الاسهامات هو المردود المعنوي الذي قد ياخذ اشكالا متعددة كرعاية المشاريع او تسمية الضواحي و الشوارع و غيرها الكثير. اما المحور الثاني فيتعلق بما خلقته الدولة الاردنية من قيادات سياسية و اجتماعية. فهذه القيادات تمثل نقاط جذب اجتماعية قادرة على تشكيل الاطار المؤسسي للعمل التطوعي في مدنها و قراها. هذه القيادات و نظرا للصبغه العشائريه لمجتمعنا الاردني هي الاقدر على صناعة حلقة وصل متينة تربط المجتمع بالحكومة و القطاع الخاص مشكلة بذلك ارضية صلية لعمل تطوعي ناجع.


المسؤولية اذا تقع على ثلاث جهات الا و هي الحكومة و القيادات المحلية و القطاع الخاص. خلق الاطار التفاعلي بين الجهات الثلاثة يشكل منظومة تطوعية ستساعد على تجاوز الكثير من المشكلات الاقتصادية و الخدماتية. اما اللوم الاحادي للحكومة و سياساتها فعقيم نظرا لمحدودية موارد الحكومة الاقتصادية و البشرية.