facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





تعرفة الماء والكهرباء


د. فهد الفانك
20-06-2016 02:01 AM

البنك الدولي يطالب بزيادة تعرفة المياه، وصندوق النقد الدولي يطالب بزيادة تعرفة الكهرباء ، والهدف المعلن في الحالتين هو استرداد الكلفة والاستغناء عن الاقتراض لتمويل الخسارة.
جاء الوقت لكي نستوعب هذا الدرس الذي كان يتم إلقاؤه علينا سنة بعد أخرى منذ عام 1989 ، وتكرر في الشهور الأخيرة ، ويخشى أن تظل هذه المطالب تلاحقنا لسنوات عديدة قادمة.
إذا كان ما تقترحه علينا المؤسسات الدولية صحيحاً ، ويبدو أنه كذلك ، فلماذا لا نخطو هذه الخطوة ونسحب البساط من تحت أقدامهم. فهل هم أحرص منا على مصلحتنا.
استرداد الكلفة أمر منطقي لا يمكن الاعتراض عليه. المشكلة الظاهرية هي ان هناك محدودي دخل سيؤثر رفع التعرفة على مستوى معيشتهم. والمشكلة الحقيقية هي أن القرار غير شعبي وعلى من يتخذه أن يدفع ثمناً سياسياً.
في بلد مفتوح للاجئين والوافدين والسائحين والعابرين لا يجوز تطبيق سياسة الدعم الشامل ، لان الكلفة عالية والمردود ضعيف.
في هذا المجال لا بأس من تكرار حقيقة ثابتة ، وهي أن نصف الدعم يذهب إلى الأغنياء لضخامة استهلاكهم ، وأن نصف الباقي يذهب لغير الأردنيين ممن لا يدفعون الضرائب وليس من حقهم أن يحصلوا على سلع أو خدمات رخيصة على حساب خزينة مثقلة بالديون.

ارتفاع الأسعار اتجاه عام لم يقف عند الضروريات ، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية والادوية ، فلماذا يجب أن نتوقف عند الماء والكهرباء.

الدعم يوفر على صغار المستهلكين قروشاً معدودة ، ولكنه يوفر على كبارهم مبالغ كبيرة ، وبحجة الفقير يستفيد الغني.
تستطيع الحكومة أن تجد طريقة فعالة لمساعدة العائلات الفقيرة غير التلاعب بالأسعار التي يتعامل بها الجميع ، وما يخلقه ذلك من اختلال وإسراف.
أعط ِ محدودي الدخل تعليماً مجانياً ، وتأميناً صحياً ، وتدريباً مهنياً ، وفرص عمل بدلاً من اللجوء إلى أسعار مصطنعة للكهرباء والماء.
وإذا كنا بحاجة لتعاون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة ، فلماذا نتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة التي يتوقعونها من بلد يعتمد على المنح والقروض. ما طالبت به المؤسسات الدولية يخدم مصلحة الأردن ، والمفروض أن تكون الحكومة الأردنية أحرص من هؤلاء على ما فيه خدمة المصلحة العامة.

الراي




  • 1 صرايره 20-06-2016 | 05:33 AM

    قبل رفع الدعم عن المحروقات كانت الحكومة تدعمها ٧٠٠ مليون دولار وبعد رفع الدعم ووضع ضريبة على المحروقات أصبحت المحروقات تدر دخلا بحدوده الدنيا ٥٠٠ مليون دينار اي ان اثر رفع الدعم على الموازنه لايقل عن مليار و٢٠٠ مليون دينار سنويا ومع ذلك المديونيه بازدياد من عام الى عام ... لا تعلقوا فشل إدارة الاقتصاد الاردني بمشبك الدعم كل دول العالم بتدعم ، واتحدى تسمي اسم دوله بالعالم ما عندها سياسة الدعم وشكرا

  • 2 محمود العكور 20-06-2016 | 07:05 AM

    سبحان الله من 15 سنة والكاتب المشهور بطبل وبزمر لرفع اسعار الماء والكهرباء بدل اقتراح بدائل اخرى على الحكومات المتعاقبة

  • 3 مازن صالح 20-06-2016 | 01:12 PM

    منذ ١٩٨٩ وانت تتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية وسد المديونية لدرجة انك كنت الابرة المخدرة التي استعملتها الحكومات في تخديرهم وهذه نتيجة التخدير التي شاركت فيها انت المديونية من ٨ مليار الى فوق ٢٥ مليار

  • 4 انا 20-06-2016 | 03:42 PM

    هاظ الي طلع معك؟ حسبي الله ونعم الوكيل

  • 5 الطفيلة 20-06-2016 | 06:26 PM

    لم نفهم لغاية الان لماذا ما زال بكتب في الاقتصاد نتمنى ان يكتب بشي إيجابي للمجتمع ويتركه من شغلة الاقتصاد مو راكبه معه

  • 6 يوسف عطا المواجده 22-06-2016 | 12:07 AM

    .......لا تعرف في الاقتصاد الا رفع الاسعار والضرائب اذا كنت بهذه العبقريه يحطوك وزير ماليه وتخلصنا من هذه المشكله

    انت تفهم اقتصاد نظري .........


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :