حوّل رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف شبهة سرقة في كراج البلدية إلى مدعي عام الزرقاء بعد التحقيقات التي اوعز بها بموجب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية برئاسة عضو المجلس محمد الزواهرة ومدير المشاغل ومدير الدائرة القانونية والتي أفضت إلى قناعة اللجنة بوجود شبهة سرقات لقطع الغيار ومواد وصاج لزوم تصنيع الحاويات وخلافه تقدر بعشرات الالاف من الدنانير.

وتوقع المومني تورط بعض تجار مبيع قطع سيارات في هذه الشبهة الجنائية وأطراف أخرى عديدة.

و اضاف المومني "سنمضي قدما في محاربة الفساد في البلدية ولن يثنينا عن مساعينا في هذا السياق اية عوائق مهما بلغ الثمن وسنحافظ على مقدرات البلدية وأموال الأهالي العامة بكل ما اوتينا من عزم وقوة".

وزاد المومني "اتوقع ان يفتح علينا نبش عش الدبابير والفاسدين معارك داخلية واعلامية لا نأبه بها أمام المسؤوليات والامانة التي اضطلعنا بها وأمام القسم الذي اقسمناه أمام الله والوطن والشعب".

و أكد المومني أن سياسة مكافحة الفساد التي ننتهجها تقوم على الادلة الدامغة المعززة بوثائق ولا تستهدف اغتيال الشخصية وعلى الفاسدين أن يكونوا خجلين من ممارستهم وان يندحروا إلى جحورهم.

يذكر أن المومني قد قام بتحويل ملفات فساد مماثلة تتعلق بالمحطه التحويليه وغيرها من التجاوزات الماليه والاداريه منذ أن تسلم مهامه إلى دائرة الادعاء العام.