رامي الامير- قال وزير التنمية السياسية للشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة أننا لن نستطيع مواجهة المال الاسود بالانتخابات المقبلة الا بوجود احزاب سياسية قوية تمتلك برامج واهدافا واضحة قادرة على إقناع ناخبيها بأهمية المشاركة الفعلية والتغير الإيجابي .

واضاف المعايطة خلال لقائه ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اليوم الاثنين أن الانتخابات النيابية المقبلة تشكل محطة مهمة في مرحلة الاصلاح السياسي ونقطة مضيئة ومميزة في تاريخ الدولة.معربا عن أمله بأن يكون للأحزاب دور رئيسي وفعال في البرلمان القادم حيث أن قانون الانتخاب الجديد الذي يستند القائمة النسبية المفتوحة سيساعده على تشكيل ائتلافات وبناء تحالفات فيما بينها. وأكد ان الحكومة معنية بالحوار وبناء الشراكات مع الجميع خاصة في ظل التطورات الاخيرة التي شهدتها المملكة من عمليات ارهابية حاولت زعزعة الامن والاستقرار الذي اصبح سمة واضحة لأردننا العزيز ،مشيرا الى صعوبة الوضع الاقتصادي وطبيعة المرحلة التي نعيشها حاليا الامر الذي وضعته الحكومة الحالية نصب عينيها وتعمل من خلال خطط وبرامج واضحة لحل هذه المشكلة الكبيرة ومنها تفعيل صندوق التشغيل لدعم مشروعات اقتصادية جماعية،بالاضافة لإعطاء دور مؤسسه الضمان الاجتماعي بمساعده الاشخاص الذين يملكون مشاريع صغيرة وتوسيعها مما يعني ايجاد فرص عمل جديده والتخفيف من الايدي العاطلة عن العمل .

وذكر المعايطة ان قانون الانتخابات الحالي راعى الكثير من الاقتراحات والتوصيات التي قدمت من العديد من المؤسسات والافراد المختصين وخاصة تلك التوصيات الناتجة عن لجنة الحوار الوطني والتي تسعى الى تعزيز العمل الحزبي الجماعي المنظم،ما ينعكس على مختلف نواحي حياة المواطن العادي ويعزز من توجهه الى صناديق الاقتراع والمشاركة بالعملية الانتخابية .

واوضح انه سيقدم للحكومة خلال الفترة المقبلة مقترحا يطلب من خلاله تقديم دعم مادي للأحزاب لخوض الانتخابات وتكثيف حملاتها الانتخابية استعداد للانتخابات المقبلة لان العديد منها تعاني من قلة الموارد المالية لديها وبالتالي يجب على الحكومة ان توفر التكلفة المالية لها وفق اسس قانونية وانظمة واضحة لان قوة الاحزاب من قوة المجتمع مؤكدا ان الحكومة معنية بالانفتاح والحوار مع مختلف الاطياف والابتعاد عن القبضة الامنية الجائرة لان الديمقراطية تعني تطبيق سيادة القانون واعطاء الحق للجميع بالتعبير عن رايه دون الاساءة لأي طرف .

من جهتهم قال اعضاء الائتلاف اننا اخذنا قرار المشاركة بالانتخابات المقبلة لأهمية المرحلة وطبيعتها مع المطالبة بأن تكون إجراء الانتخابات وفق اسس حرة ونزيهة تتيح لمختلف المواطنين بالمشاركة الفعلية واحترام اختياراتهم على الرغم من وجود بعض الملاحظات على قانون الانتخاب الحالي وعدم تبنيه القائمة الوطنية المغلقة واكتفائه بالقائمة النسبية المفتوحة،مبينين أن الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وهو مستهدف من قوى التطرف والظلال الامر الذي يحتم علينا جميعا ان نقف صفا واحدا ضد من يحاول ان يسيئ للوطن والمواطن .

وأضافوا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها بمحاربة المال السياسي الذي يستخدمه اصحاب النفوس المريضة في شراء ذمم الناخبين مستغلين حاجاتهم الانسانية واوضاعهم الاقتصادية الصعبة للإدلاء بأصوات هؤلاء لهم ،بالإضافة الى محاربة مختلف الظواهر التي من الممكن ان تسيئ للعملية الانتخابية لان الانتخابات بشكلها الحضاري هي اساس العمل التقدمي واساس الديمقراطية وبالتالي فإننا نعول كثيرا على تكوين مجلس برلماني قوي قادر على سن التشريعات والقوانين التي تعود على الوطن والمواطن بالخير وتقوي من منعته ووقوفه ضد قوى الشر المحيطة به .

وطالبوا الحكومة بتوفير الدعم المالي للأحزاب المشاركة في الانتخابات كون العديد منها لا تملك الكلفة المالية الكافية التي تعزز من نشر برامجها وتقوية اهدافها وإقناع جماهيرها بضرورة المشاركة والادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لذلك يجب على الحكومة أن تضع الاسس والقوانين التي تساعد في حل الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها الاحزاب . يشار الى ان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية التي حضرت اللقاء ضم: حزب الوحدة الشعبية ،الحزب الشيوعي الاردني، حزب الشعب الدمقراطي (حشد)، حزب البعث العربي الاشتراكي ،حزب البعث التقدمي ،الحركة القومية .

بترا