تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية يجتمع في الديوان الملكي برئاسة جلالة الملك لا يعني إلغاء دور الفريق الاقتصادي في الوزارة الذي ، يرأسه الدكتور جواد العناني ، ذلك أنه سيكون للوزراء المعنيين أن يحضروا الاجتماعات التي تتناول دوائر اختصاصهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
سيظل أعضاء الفريق الوزاري الاقتصادي مصدراً هاماً للأفكار والاقتراحات ، لأن معظم الشخصيات العامة الذين جرت تسميتهم أعضاء في مجلس السياسات الاقتصادية هم رجال أعمال ناجحون في ميادين اختصاصاتهم وليسوا من أصحاب المدارس الاقتصادية والمحسوبين على هذا الاتجاه الاقتصادي أو ذلك.
تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية يخفف العبء عن كاهل الحكومة وفريقها الاقتصادي الذين ستصبح مهمتهم تحويل السياسات التي يقررها المجلس إلى وقائع على الأرض.
رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي سيكون عضواً في المجلس مما يعني أنه سيظل في الصورة ، ويشترك في صنع القرارات باعتبار أنه سيأخذ على عاتقه مهمة تنفيذها.
تقسيم العمل والمسؤوليات بهذه الطريقة يوضح الاختصاصات ، فالحكومة سلطة (تنفيذية) وليست مركز دراسات استراتيجية للسياسات الاقتصادية ، كما أن المسؤولية عن العملية الاقتصادية لن تقع كلها بعد الآن على عاتق مجلس الوزراء الذي كان يتمتع بالولاية العامة.
من حسن الحظ أن المجلس المقترح يضم رؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والأعيان مما يسهل حصول قرارات المجلس على تفهم النواب والأعيان.
المأمول أن ينجح مجلس السياسات الاقتصادية في تحديد الإجراءات التي تحقق الأهداف المنشودة ، وليس الاكتفاء بتعداد تلك الأهداف مثل: زيادة النمو الاقتصادي ، ومحاربة البطالة والفقر ، وتخفيض العجز المالي ، ورفع مستوى المعيشة ، ودعم الطبقة الوسطى وما إلى ذلك ، فالأهداف معروفة ولا خلاف عليها ، فماذا عن الوسائل.
ليس معروفاً أين يقع برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اتفقت الحكومة عليه مع صندوق النقد الدولي ، وهو يحدد السياسات الاقتصادية الرئيسية من الآن وحتى نهاية 2019 مع جدول زمني للتنفيذ ، فهل سيعيد المجلس النظر في تلك السياسات بما في ذلك إعادة التفاوض مع الصندوق ، أم أن المجلس سيقبل سياسات البرنامج على علاتها ويبحث في أفضل الوسائل لتحقيق تلك السياسات.
أمور كثيرة بحاجة للتوضيح للحيلولة دون تداخل الصلاحيات وما يمكن أن يكون لها من أبعاد دستورية.

الراي