يحلو للكثيرين انتقاد ورفض الحل الأمني ، والمطالبة بدلاً منه بالحلول السياسية والاجتماعية. هذا الموقف يضفي على صاحبه صورة الحكمة والعمق الاستراتيجي.
الحل الأمني ليس بديلاً عن الحلول الأخرى، ولكن هناك حالات سريعة لا يصح فيها إلا الحل الأمني، وحالات بطيئة تستحق الحلول الاخرى.
الحلول الأخرى تأخذ وقتاً لتحقيق أغراضها، وقد تنجح أو لا تنجح ، في حين أن الحل الأمني يكون في العادة في وقت ضيق وظرف طارئ ولا يسمح بانتظار الحلول الاخرى.
نشوب حريق مثلاً له حل أمني هو استدعاء سيارات الدفاع المدني لفتح خراطيم المياه وإطفاء الحريق على الفور، أما الحلول الأخرى بعد الحرائق فتدور حول الوقاية من حصولها، وتوفير شروط السلامة. وهذه قضية كبيرة وعملية دائمة تأخذ وقتاً، ولكن الوقت المتوفر يسمح باستعمالها.
المشكلة أن بعض نقادنا يطالبون بمعالجة حريق كبير يهدد بالانتشار عن طريق إثارة الحلول الأخرى البديلة وطويلة الأجل، مثل توفير شروط السلامة داخل المصانع والبيوت، وإبعاء المواد القابلة للاشتعال، وربما الحصول على تأمين ضد الحريق قد يعطي أكله بعد سنوات.

قوات الدرك مثلاً تمثل أول مراحل الحل الامني الذي يجب أن يكون جاهزاً للتحرك الفوري عند نشوء الأسباب ، مثل الاعتصامات غير القانونية، وإغلاق الطرق ، والاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة، وإطلاق الرصاص على رجال الأمن.

عندما تقع الأزمة التي تتطلب التدخل الامني يكون قد فات الوقت على الحلول السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية البعيدة المدى، التي لم يكن هؤلاء النقاد يثيرونها حتى وقعت الأزمة وأصبح الحل الأمني لازماً.
الوقوف ضد الحل الأمني بالمطلق يعني تعريض أمن واستقرار البلد للخطر. أما في حالة غياب الحالة الطارئة فإن الواجب يقتضي العمل على إجراءات الوقاية.
الباحثون عن عمل يستحقون الدعم والمؤازرة أما إذا أطلقوا النار على رجال الأمن فإن الحل الامني يصبح واجباً ، أما الحلول الأخرى فتصبح ترفاً في الظروف الطارئة.
الفقر والبطالة لهما حلول طويلة الأجل ، ولا يجوز أن تواجه بالحل الأمني إلا إذا تحولت إلى العنف والاعتداء مما يجعل الحل الأمني لازما دون تردد.

الراي