facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





في الوقت نفسه !


الدكتور يعقوب ناصر الدين
12-07-2016 02:21 AM

عادة ما يكتب كتاب المقالات الأسبوعية مقالاتهم قبل يومين أو ثلاثة أيام مع موعد النشر ، وكذلك كتبت مقالي الذي نشر يوم الثلاثاء 21 حزيران بعنوان « القطاع الخاص بشكل عام « ودعوت فيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تشكيل « فريق عمل « يكون نصف أعضائه من القطاع الخاص ، حتى نؤسس لعهد جديد من التفكير الاقتصادي الراقي ، فتوافق أن نشر المقال في الوقت نفسه ، أي يوم الثلاثاء ، مع نشر نص الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الوزراء التي يأمر فيها بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بإشراف جلالة الملك شخصيا.

سواء كانت الوسيلة فريق عمل أو مجلس للسياسات ، المهم هو أن نصل إلى قناعة بأننا أمام وضع اقتصادي خطير ، شأننا في ذلك شأن دول كثيرة ، بحيث أصبح النظام المالي والاقتصادي العالمي آيل للسقوط ، وبالنسبة لنا لا يمكننا البقاء في مساحة ضيقة من التفكير والعمل ، والأهم من ذلك هو أن نكف عن التنظير وأن نتوجه لاتخاذ القرارات الصحيحة ، وإزالة العراقيل مهما كان نوعها، وخاصة الطريقة البائسة التي يتعامل بها القطاعان العام والخاص مع بعضهما البعض !

لا خلاف على تشكيلة المجلس وأهدافه، وآلية عمله، فكلها تصب في الهدف الذي نسعى إليه وهو معالجة الوضع الاقتصادي من أساسه ، فضلا عن التصدي للظواهر الناجمة عنه ، ومنها المديونية والفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة وغيرها مما يلمسه الناس، ويعرفه العارفون.

لكنني أعتقد بحكم التجربة الشخصية بضرورة التفاهم أولا على طريقة التفكير ، وأن يدرك القطاعان أنهما إذا جلسا هذه المرة على الطاولة كطرفين منفصلين أو متعارضين في المصالح ، فإن فرصة الوصول إلى خطة عمل مشتركة ستكون مستحيلة ، والأخطر من ذلك هو أن يظن القطاع العام أن على القطاع الخاص فتح فرص عمل بالنيابة عنه، دون أن يوفر مقومات الإنتاج التي تستوعب العمالة الوطنية !

لا بد من الصراحة والوضوح ، إننا اليوم ندفع ثمن سياسة دعم الاستهلاك والخدمات ونستدين من أجل ذلك ، بدل أن ندعم الإنتاج ، ونساند الاستثمارات المحلية المنتجة ، ونحفز المشاريع الإنمائية، بل أكثر من ذلك أدت بعض السياسات الحكومية إلى خنق مؤسسات صناعية واستثمارية نتيجة رفع الرسوم والضرائب ، والإجراءات المتخلفة ، وكان عليها أن تمنح القطاع الخاص التشجيع والقدرة على التوسع وزيادة الإنتاج ، وبالتالي زيادة عائدات الدولة كحصيلة لازدهار التجارة !

وضعنا الراهن ينطوي على مخاطر حقيقية نلاحظ بعض ملامحها في أشكال مختلفة من الاحتقان والغضب وشيء من الفوضى ، فنحن لسنا فقط أمام أزمة اقتصادية حقيقية أحد أهم أسبابها أننا ندور في حلقة مفرغة ، ونعيد الكلام نفسه ، والطريقة ذاتها في التعامل مع الأزمات ، بل كذلك أمام معضلة اجتماعية ناتجة عن عدم عمل شيء على أرض الواقع ، وعن طبيعة التطورات الكارثية التي تشهدها المنطقة، وهذه مسألة لا يتردد الناصح الأمين في لفت النظر إليها، وقد بدأنا نلمس من ظواهرها ما يبعث على القلق.


الراي




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :