الغوص في الارقام والوثائق والمستندات ممتع ومروع ، والربط بين هذه المعطيات يضع الاصبع على الجرح النازف ، والفساد الجارف ، والوصول الى نتائج وتوصيات تفيد وتوجه صاحب القرار .البحث في السجلات المفلتره وقراءة الأرقام المبعثرة ، وخاصة المتعلقة بالنفقات الحكومية وتحديدا في بند السيارات الحكومية يكشف لنا العجب العجاب ، الارقام تشير الى أن اجمالي عدد السيارات المملوكة للخزينة وتحمل لوحة حمراء (14670) سيارة موزعة على كافة الوزرارت والدوائر والمؤسسات الحكومية ، فهذه السيارات يا طويلي العمر من المفروض أن تكون للحكومة فقط ، واستخداماتها رسمية ولانجاز الاعمال بسرعة قياسية ،ولكن ما يلفت النظر " ويفلق الحجر" هو ان اجمالي عدد هذه السيارات المسجلة لدى دائرة الترخيص هو ( 10256) سيارة فقط من اصل ( 14670) أي هناك ( 4414) سيارة غير متطابقة للسجلات ، اننا في علم الاحصاء نسمح بنسبة خطأ لا تتجاوز الـ ( 5 %) عند دراسة العلاقة بين المتغيرات لضمان المحافظة على حد الثقة والوصول على نتائج منطقية ، ولكن في هذه الحالة تجاوزنا حدود الثقة ، فنسبة عدم التطابق تصل (30%) وكل من يحمل أله حاسبة يجمع ويقسم ويضرب " واذا بقي له عندي اشوية افراطة "ايراجعني .
ولعل من غرائب وعجائب الأرقام المتعلقة بالسيارات الحكومية أن كلفة هذه السيارات على الدولة تبلغ ( 45) مليون دينار ، وأن مخالفات السيارات الحكومية التي ترصد كثيرة وخاصة في مجال استخدامها لغير مصلحة العمل وتسخيرها وبطرق لولبية لخدمة المصالح الشخصية ، ولعل انفاق (14.8) مليون دينار أردني على تكاليف الصيانة والمحروقات والتأمين يجعلنا ان نطلب الوقوف وبسرعة امام هذا الاستنزاف الغير مضبوط والمجهول الفائدة والمردود لوزارات الدولة ومؤسساتها .
اعترف أن كلامي لا زال ( فاتر ) وهو بحاجة الى تسخين ، ولا بد لي أن ابيح لكم سرا ، وبما اننا نتحدث عن السيارات والبريكات والجنطات فاطمأن القراء بأنني سوف ازيل كل الفلاتر ، اقول لكم يا سادة يا كرام ، اننا في الخزينه اذا تكبدنا هذه الملايين لوجود هذه السيارات لأستخدامها لأغراض حكومية رسمية فأنا ساسحب اعتراضي على كل المصاريف التي تحدثت عنها ، ولكن جنون الاعتراض يتمثل في وجود سيارات نمره " حمراء " مسجلة بأسماء شركات خاصة وبنوك ومع اصحاب رؤوس اموال . " يا سامعين الصوت ، اعيد واكرر واقول ، سيارات حكومية مسجلة بأسماء " بنوك خاصة ، شركات اقتصادية عملاقه ، واشخاص يصعب الاقتراب منهم فهم من اصحاب رؤوس الاموال وبالعملة الصعبة " هذه السيارات حرمت الخزينه من موارد رسوم وتسجيل وجمارك وترخيص ، وبما انني من هواة الغوص في الأرقام ، اقول لكم " والله على ما اقول شهيد " انني احفظ ارقام جميع هذه السيارات واسماء الشركات واصحاب رؤوس الأموال " ومش بس هيك وبعرف شو انواعها وموديلاتها ومين بشحوط فيها " .
اخر الكلام ،،، يا مسؤولي الحكومية أعيدوا قراءة سجلاتكم ،وفلتروا ملفاتكم المتعلقة بنمر السيارت الحمراء المشطوبة وغير المشطوبة ، فانتم شطبتم في السنة الماضية ( 1827) سيارة ، وابحثوا جيداً عن ( 4414 ) سيارة نمرة حمراء " اللي ما حد داري وين اراضيهن وفي اي باركنك واقفات " . أما السيارات الواقفات امام الشركات الكبيرة العملاقة والبنوك ومع أصحاب رؤوس الأموال إسحبوها وبيعوها حتى لو " كوم حديد وبالمزاد العلني " وتصدقوا فيها على الغلابى والطفارى والممسوحين الذين يعيشوا ظروف " صعبة " والذين يشكلوا حسب السجلات الرسمية وبأعتراف المسؤولين في الحكومة انهم 3.5 % من اجمالي فقراء الوطن ، وهؤلاء لم تمنحهم الحكومة نمر سيارات حمراء ، بل تكرمت الحكومة بمنحهم لقب فقراء الخط المدقع . يا اخوان اقولها بصراحة وما تزعلوا ، صدقوني اشي بفقع .




Ohok_90@yahoo.com