facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





لا رفع للأسعار والدعم الشامل مستمر!


د. فهد الفانك
20-07-2016 01:04 AM

كما فشل برنامج صندوق النقد الدولي الماضي في تحقيق اهدافه ، حيث تحقق عكسها في معظم الحالات ، فليس هناك ما يمنع فشل البرنامج الجديد ، ذلك أن نظرة الحكومة لعملية الإصلاح الاقتصادي لم تتغير ، وما زالت محكومة (...) وليس النتائج.
في مقابلة مع التلفزيون الأردني كرر رئيس الوزراء (الجديد) شعار رئيس الوزراء (القديم): لا رفع لأسعار الخبز والمياه والكهرباء.
عملياً كان الرئيس يتعهد بأن عجز الموازنة سوف يستمر في الاتساع ، وأن المديونية سوف تستمر في الارتفاع ، ليس بالأرقام المطلقة فقط ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ، الذي توقف عن النمو أو كاد.
أكثر من هذا ، فقد سجلت الحكومة (إنجازاً) يستحق الذكر عندما فاوضت الصندوق ، واقنعته بأن رفع أسعار الكهرباء يبدأ ليس عندما يتجاوز سعر برميل البترول 47 دولاراً كما كان مقرراً ، بل عند مستوى 55 دولاراً ، وهو إنجاز لا يكلف الخزينة سوى بضعة عشرات من ملايين الدنانير.
بصرف النظر مؤقتاً عن الإصلاحات الهيكلية ، وتحسين كفاءة العمل الإداري ، فإن لب البرنامج الجديد-القديم هو تخفيض عجز الموازنة العامة وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ، وتخفيض نسبة المديونية من 94% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات.
هذا العمود الفقري للبرنامج يتطلب إعادة النظر في سياسة الدعم الشامل ، الذي يكلف ثلث النفقات العامة في الموازنة ، والاستعاضة عنه بأسلوب لتوصيل الدعم للمستحقين فقط ، وإلغاء الدعم عن الكهرباء والمياه لتباع بالكلفة.
الحكومة تعهدت بأن لا تقارب العلاج ، وبذلك تضمن إفشال البرنامج الذي طالب بزيادة الإيرادات المحلية وليس التوسع في النفقات الجارية والدعم الاستهلاكي.
إذا صح أن رفع سعر الكهرباء يجب أن يبدأ عندما يبلغ سعر البرميل 47 دولاراً ، فربما كان المطلوب تخفيض هذا الرقم وليس زيادته ، لأن كبار مستهلكي الكهرباء الذي يدفعون أسعار الشرائح العليا التي تمثل ثلاثة أمثال الكلفة ، بدأوا يخفضون استهلاكهم عن طريق إنتاج الكهرباء على سطوح مبانيهم بما فيهم البنوك والفنادق والمستشفيات ، ناهيك عن المديونية المقيدة في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية ، التي يجب أن تسدد من فائض حصيلة البيع زيادة عن الكلفة.
يجب أن نعرف ما إذا كانت أولوية الحكومة هي الاستمرار أطول مدة ممكنة، أم إصلاح الاقتصاد الأردني في أقصر مدة ممكنة.

الراي




  • 1 ابوسامي 20-07-2016 | 09:16 AM

    اي دعم يا سيد ؟؟؟ فاتورة الماء والكهرباء وال 40 ضرائب ورسوم على مششتقات البترول تجعل الاسعار توازي دول الحد الادنى فيها للاجور حوالي 1600 دولار .
    اذا كانت حبة السنيكر تكلف في الخارج 30 قرش . فهل على المواطن الاردني دفع ثمن حبة السنيكر 50 قرش لان هناك فساد وسوء ادارة ومحسوبية في التصنيع ؟؟؟ ثم يعتبرون الفرق دعم
    المطلوب محاربة الفساد وتأهيل الموظفين والارتقاء بالادارات وعدم وضع ابناء المتنفذين على رأسها والذين لا يملكون الحس الاداري ولا الخبرة ويسوقون الموظفين للصلاة لهم بعصا عائلاتهم

  • 2 عادل الشرمان 20-07-2016 | 11:00 AM

    خليك محضر خير يا دكتور فهد ، اصلا الحكومة مش مقصرة بهالشعب .........


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :