كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي عن تحويل الوزارة لعدد من الجمعيات الى القضاء بسبب تدخلها في ملف الانتخابات النيابية وترويجها لمرشحين.

وأكدت العرموطي على حيادية الوزارة ومديرياتها في الانتخابات النيابية .

وقالت العرموطي في اجتماع عقدته لجميع مدراء الوزارة ومديريات الميدان وصندوق المعونة الوطنية في مسرح الوزارة اليوم السبت ، بحضور امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير عام الصندوق بسمة اسحاقات ان الوزارة تحمل ملف الفقر وستكون حيادية في ملف الانتخابات ولن تسمح لاي مديرية ان تكون بيد احد المرشحين للانتخابات او اي من مكاتب صندوق المعونة .

واشارت الى منع استخدام الدعاية الانتخابية للمرشحين في اي من مديرياتها او الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة لافتة الى ان منح المعونة او المساعدة الطارئة يكون وفق اسس واضحة ، موعزة الى المدراء المعنيين مراعاتها وفق الاصول.

وشددت على المدراء منع اي من الجمعيات الخيرية من استخدام مراكزها او مقراتها لاية دعاية انتخابية ، مشيرة الى ان هذا امر مرفوض.


وشددت العرموطي على المدراء متابعة مراكز الايواء ضمن اختصاص مديرياتهم لافتة الى اهمية مراقبة اداء المراكز التي تشرف الوزارة على اعمالها دون اي انتهاك يقع على المنتفعين تحت طائلة المسؤولية.

وقالت : ان على مدراء الميدان التواصل مع طالبي الخدمة من المواطنين بكل كياسة واحترام واستقبال طلباتهم ودراستها وفق الاصول وحل مشاكلهم ضمن امكانيات الوزارة.

واضافت العرموطي ان هناك دراسة لحصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية على بطاقة صراف الي يتم من خلالها تسلم مخصصاتهم شهريا عبر البريد الاردني من خلال بصمة العين اختياريا.

ودعت الوزيرة الى متابعة ومراقبة المساكن التي وزعتها الوزارة سواء للاسر الفقيرة او الاسر العفيفة والتأكد من حسن استخدامها وفق التعليمات الخاصة بها ورفع تقارير خاصة من مدراء التنمية في كافة المناطق تتعلق بها وحسن استخدامها للحفاظ على صورتها الزاهية لكونها جاءت وفق مكارم ملكية سامية.

ولفتت الى ان الوزارة تقوم باجراءات اصلاحية تحقق العدالة بين موظفيها ولن يكون هناك موظف مظلوم.

وحثت الوزيرة المدراء على التعاون مع الحكام الاداريين في جميع القضايا التي تمس عمل مديرياتهم ومتابعة مشاريع التشغيل وتعزيز الانتاجية التي تخص الاسر الفقيرة.

وقالت : انا بابي مفتوح للجميع واية مظلمة او قضية يمكنني الاطلاع عليها بسهولة فيما يتعلق بالمواطنين والموظفين مشيرة الى ان اليوم المفتوح الذي يقام كل ثلاثاء تحل فيه بين 50 الى 60 قضية ومشكلة بحمد الله.

واستمعت الوزيرة الى ملاحظات المدراء واقتراحاتهم لتطوير سير العمل ومطالب مديرياتهم التي شمل بعضها تحسين البنية التحتية لتلك المديريات والمطالبة بوسائل نقل لها وتعزيز الكادر الوظيفي.

وخلال الاجتماع اكد امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير عام الصندوق بسمة اسحاقات عن جاهزية الوزارة والمديريات وصندوق المعونة للتواصل مع المواطنين مؤكدين على متابعة اعمال الميدان في المديريات وتلمس احتياجاته للعمل على تقديمها لتكون الخدمة المقدمة في افضل حالاتها.