يمتلك قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول حق عضو مجلس الأعيان الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ، دون تقديم استقالته من مجلس الاعيان ، سندا قانونيا حسب تصريح الدكتور نوفان العجارمة رئيس الديوان الخاص , لكنه حق جامد , بمعنى انه استند الى نصوص قانونية دون مراعاة الابعاد السياسية والدلالة الروحية للنصوص , مرجعاً سبب ذلك إلى أن المادة 11 من قانون الانتخاب " لا تنطبق على اعضاء مجلس الاعيان كونهم غير موظفين " , لكن التفسير يُغفل او يُسقط مسألة سياسية وعُرفا له قوة القانون مفاده ان عضو مجلس الاعيان هو اصلا عضو في الغرفة التشريعية الثانية ويمتلك نفس الحقوق الرقابية والتشريعية باستثناء منح الثقة للحكومة كونه جاء عن طريق التعيين.

مجلس الامة – لاحظوا الامة – مكون من غرفتين او جناحين الاعيان الذين انطبقت عليهم احكام الدستور فتم تعيينهم بارادة ملكية سامية , والنواب القادمين من خلال صناديق الاقتراع لذلك منحهم الدستور حق منح الثقة او حجبها عن السلطة التنفيذية , ولما كان المشهد مُلتَبس من حيث الفقه التشريعي فإن الحسم هنا سيكون للسادة اصحاب الشرف اعضاء المحكمة الدستورية الذي يقرأون القوانين بعين الدستور التي تعترف بالظلال السياسية وما استقر من اعراف وتقاليد عكس ديوان التفسير الذي يقرأ النص القانوني الجامد دون ظلاله , فأعضاء المحكمة الدستورية بطبيعة التركيبة والتشكيل يعترفون بالتمثيل السياسي داخل عضويتهم بدليل وجود ذوات من خلفية برلمانية وعينية وسياسية وقانونية وقضائية.

تساوي القوة بين العين والنائب من حيث الرقابة والتشريع أخاله يمنع خوض العين للانتخابات البرلمانية او الانتخابات التشريعية حسب الاسم المتعارف عليه , فهو يحتفظ بفرصتين فرصة النجاح وفرصة البقاء في دائرة التشريع .

وبالمعنى القانوني هو شريك مضارب في العملية التشريعية فهو بقرار ترشحه يريد ان يضيف الى دوره دورا جديدا وإلا اختار البقاء داخل الغرفة التشريعية الثانية , وهذا يتعارض مع العدالة والمساواة بين المواطنين والمرشحين حيث الزمه التفسير بالاحتفاظ بعضوية غرفة واحدة , فماذا لو فاز احد اعضاء مجلس الاعيان في الانتخابات البرلمانية ثم اختار ان يبقى في مجلس الاعيان , وهذا احتمال وارد ولا يوجد هناك ما يمنع قانونيا , فهل سيكون المشهد لحظتها مقبولا او يحمل معقولية سياسية ؟

الجزء الآخر من الاختلال في السماح لعضو مجلس الاعيان بالترشح دون الاستقالة , هو في تقدم رئيس مجلس الاعيان على رئيس مجلس النواب في رئاسة الجلسة المشتركة حال تعارض تصويت مجلس النواب مع مجلس الاعيان مما يعني ان مجلس الامة يرأسه رئيس مجلس الاعيان في مناسبتين , خطاب افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة والجلسة التشريعية المشتركة حال الاختلا , اي ان العين يتقدم خطوة في القوة التنظيمية والبرتوكولية لعمل التشريع داخل مجلس الامة , فكيف نسمح له بزيادة قوته التشريعية وبمنحه فرصتين احداهما مضمونة باليد رغم وجود النافذة القانونية التي تسمح له بذلك وربما كانت النافذة قسورا في التشريع وربما غابت عن عين المشرع لانعدام معقوليتها ؟

النقطة الاخيرة والتي تحمل ظلالا من العوار التشريعي وظلالا سياسية ثقيلة تأتي من التعديل الاخير للدستور الذي منح الحق للملك تعيين اعضاء ورئيس مجلس الاعيان وبالتالي ستكون ظلال استقالته مربكة , لذلك اتقدم ببيان الى المحكمة الدستورية ان تقول رأيها الملزم للجميع حيال هذا الامر المعقد والمُلتبس تماما كما حسمت مسألة تقاعد النواب , فهي الجهة الموثوقة وصاحبة الولاية في حسم هذا الامر الذي يحتاج الى معقولية اكثر حتى يتقبله الناس وتتقبله العقلية السائدة منذ عقود على امل الاستجابة .