مجتمع مدني

اجراء اكثر من رائع

لا يمكنهم فعل ذلك

لأن أهم مكون لحقوق الإنسان هو حرية المعتقد الديني - وهيهات

لا يمكننا

مثال: المساجين يريدون خلوة جنسية شرعية مع زوجاتهم - وهذا من الحقوق التي تتطالب بها منظمات حقوق الإنسان فهل يمكننا تلبيتها؟ تخصيص مكان في السجن؟

فراس عبيد

دولة الرئيس لا بد من انهاء المهزلة بما يخص اعطاء عدم المحكومية لمن اكمل الحكم القضائي لبعض القضايا الغير مخلة بالشرف حيث ان عدم اعطاء هذه الشهادة يعد يعد مخالغة دامغة للقانون والذي ينص بعدم اعطاء عدم المحكومية لمرتكب الجنحة المخلة بالشرف والاحلاق العامة وخمس سنوات للجناية المخلةة للشرف والاخلاق العامة اما حاليا فلا يعطى اي شخص بعد حروجة من مركز الاصلاح والتاهيل وبعض النظر ان كانت قضية المفرج عنه ان كانت مخلة بالشرف والاخلتق العامة ام غير مخلة فيتم تعميم النص القانوني وبالتااي الخروج عنه كما ان القانون عدم المحكومية يعد صفعة لاكمال جهود الاصلاح والتاهيل والتاهيل والتي تبتدء من قبل الامن العام داخل مراكز الاصلاح والتاهيل ويعد هذا الموضوع سيف مسلط على رقتب التائبين فموضوع عدم المحكومية يهدم جهود الامن العام لسنين واخيرا قانون عدم المحكومية يعد مخالف للقاعدة القانونية والمقرة بحرمة العقاب مرتان على نفس الجريمة فقانون عدم المحكومية وبالاجمال يحرم الناس من العمل والتوبة بل سيكونو بضل هذا القانون قنابل موقوتة في احضان المجتمع فلحل هو تغليض العقوبة على من يقدم على تكرار نفس الجريمة او مثلها او جريمة ااكبر لقد اخذ المشرع قبل سبعون عام موضوع عدم المحكومية من القانون الفرنسي لكن الفرنسيين الغو عدم المحكومية قبل حوالى الاربعين عام لكن نحن ما زلنا متمسكون به فهناك مئات القصص لاناس نفذو احكامهم القضائية واصبحو ينفذو العقوبة الثانية وهي عدم المحكومية وهذا ما شاهدة على اكثر من عشرون عام ان كان في المكتب او المحاكم ... والله من وراء القصد

المحامي : فراس عبيد