كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الاردن وضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، عمل على انجاز تمويل اوروبي بقيمة 144 مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة اربد. 

وقال الفاخوري خلال استعراض انجازات البرنامج التنموي التنفيذي لعام 2016 انه سيتم توفير نصف المبلغ من خلال المنح من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، والنصف الآخر من خلال التمويل الإقراضي الميسر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإعمار الألماني حيث تقود الوكالة الفرنسية المشروع، وعليه سيصل عنصر المنحة في المشروع إلى حوالي 80% من التكلفة الكلية للمشروع.
وكان فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، قد استعرض اليوم الاثنين انجازات البرنامج التنموي لمحافظة اربد للعام 2016، وذلك في اطار الزيارات الميدانية الحالية للمحافظات لاستعراض انجازات البرنامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018.
ويستهدف المشروع معالجة التحديات التي تواجه محافظات الشمال في توزيع المياه من خلال تحسين أداء شبكات توزيع المياه في اربد الكبرى والرمثا عن طريق تنفيذ الاستثمارات على النحو المبين في المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة وتعزيز مرافق شبكات توزيع المياه لتلبية زيادة التزود المائي؛ وزيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري وتوليد الطاقة من خلال تعزيز الأقسام ذات الأحمال والطاقة الزائدة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي القائمة؛ وربط المناطق غير المخدومة من منطقة اربد الكبرى؛ وتحسين فرص الحصول على المياه للأسر الأكثر تأثراً؛ وخلق فرص عمل للعمال ذوي المهارات المتدنية من خلال اختيار التقنيات التي تتطلب عمالة مكثفة؛ وتأمين مستويات كافية من المياه لخدمة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في منطقة اربد الكبرى والرمثا. 
وسيتم التعاقد على المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي 2016 ليصار إلى بدء التنفيذ من قبل وزارة المياه والري مع بداية العام 2017 المقبل.
كما كشف الوزير الفاخوري عن العمل لانجاز تمويل لدعم مشروع الصرف الصحي في غرب محافظة اربد بتمويل اوروبي قيمة 42 مليون يورو الجزء الاكبر منها منح والباقي قروض ميسرة جدا .
وقال الفاخوري ان هذه المنح تأتي ضمن متابعة مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الاردن حيث تعمل الحكومة الاردنية على بذل الجهد على توجيه هذه المنح نحو الاولويات التنموية الوطنية وخاصة في المحافظات الاكثر تأثرا بتداعيات الازمة السورية.
وعلى صعيد متصل أطلقت الحكومة في اجتماع منفصل عقد في محافظة اربد، برامج وورشات توعية بالنوافذ الاقراضية والتمويلية التي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات وذلك بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وابرز الفريق الحكومي بمشاركة الامناء العامين للوزارات المعنية، وحضور محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب، اهم الانجازات التي قامت بها الحكومة في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة اربد للعام الحالي، حيث قامت وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مختلف الشركاء ومن خلال آليات وادوات التمويل المتاحة لتوفير التمويل اللازم لوضع الاولويات والاحتياجات الواردة في برنامج تنمية اربد، والتي تمثل فجوة تمويلية عملت الحكومة على توفير ما امكن من المخصصات لتنفيذها ومن مختلف المصادر المالية.
وحضر اللقاء اعيان محافظة اربد واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص ومحافظ اربد والامناء العامون للوزارات المختصة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا.
واشار الى أن هذا الاجتماع يعد ترجمة للبرنامج التنفيذي للحكومة في كتاب التكليف السامي كفريق عمل يمثل وزارات ومؤسسات مختلفة وايضا لتسهيل نهج الحكومة على التعاون الوثيق بين الوزرات والدوائر المختلفة وادراكا من الحكومة للطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب انجازها والتحديات التي نعمل على معالجتها، ويأتي أيضا تمشياً مع العمل الحكومي التراكمي والمؤسسي تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية لتنمية المحافظات والتي كانت قد وجهت الحكومات المتعاقبة لضرورة اعداد خطط عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وقامت الحومة وبصورة تشاركية بإنجاز برنامج تنمية محافظة اربد للأعوام 20216-2018، حيث قام الفريق الوزاري بزيارة محافظة اربد واجرى الفريق، ضمن اطار تشاركي، نقاشات موسعة حول الوضع التنموي في المحافظة، شاركت فيه مختلف الفعاليات الشعبية.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، قال الفاخوري أن وزارة التخطيط قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة اربد، حيث بلغت قيمة اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية في محافظة اربد للعام الحالي للعام الحالي 7ر142 مليون دينار ومن المتوقع ان يتم تنفيذ منها مشاريع حكومية في محافظة اربد للعام 2016 بقيمة 108 مليون دينار. 
واضاف ان الوزارة قامت بتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، وبلغت قيمتها نحو 737ر10 مليون دينار، من ابرزها إنشاء اربعة فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة 960ر3 مليون دينار.
كما قامت الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الامريكية USAID، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة اربد وبرفقة فريق من وزارة التخطيط لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.
ومن خلال مشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، قال الفاخوري ان الوزارة قامت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة اربد بقيمة 6 ملايين دينار وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.
وأكد الفاخوري ان توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة. حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها.
كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة اربد الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.
وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري السابقة الى محافظة اربد، فقد تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته نحو 18.697 مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية. وسنستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.
وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعله من المواطنين وهي ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.
ولتعزيز انتاجية المحافظات، أكد الوزير فاخوري أن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به الحكومة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة اربد.
وأوضح أنه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازي على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
وكان الوزير الفاخوري قد أكد أنه إثناء مرحلة الإعداد لبرنامج تنمية محافظة اربد وزيارة الفريق الوزاري، وما تبعها من عمليات متابعة مع فريق عمل المحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي كان إساسها التواصل الميداني مع المجتمعات المحلية في محافظة اربد، وفي نهج تشاركي شارك فيه فريق العمل المحلي لمحافظة اربد فقد تم التوصل الى إعداد وثيقة برنامج تنمية محافظة اربد للأعوام 2016-2018، حيث تضمن شرحاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وخطة عمل الحكومة إضافة الى قوائم أولويات واحتياجات المجتمعات المحلية ذات الاولوية، خارطة استثمارية لمحافظات الشمال، والتي تضمنت اهم الفرص الاستثمارية في محافظة اربد.
وحول الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.