محمد الخوالدة - عدم وجود مسلخ مناسب وكاف لاستيعاب ذبحيات المحافظة اليومية من المواشي التي تعد زهاء الف ذبحية يدفع القصابين الى الذبح في مزارعهم، بل حتى داخل محالهم او في حرم منازلهم وبدون رقابة او كشف بيطري ما يثير شكوك المستهلكين بخصوص سلامة المواشي المذبوحة وصلاحيتها للاستهلاك البشري سواء من حيث صحتها او من حيث الطريقة التي يتم فيها نقل تلك الذبائح من المزارع الى المتاجر، فثمة شهادات لمواطنين تحكي ان بعض القصابين يحضرون ذبحياتهم لمتاجرهم بسيارات مكشوفة دون مراعاة لاشتراطات النظافة او ما يحول تعرضها للغبار وملوثات الجو الاخرى.

المسلخ الحالي والتابع لبلدية الكرك الكبرى ورغم ان الذبح والسلخ فيه يتم لقدم البناء وتآكل الكثير من مكوناته الداخلية والخارجية وافتقاره لكل التقنيات المعاصرة بطريقة بدائية لا تخلو من شوائب لايخدم سوى مدينة الكرك وبعض ضواحيها وبعدد سكان يصل لزهاء 80 الف نسمة ، فيما سكان بقية مناطق المحافظة وقوامهم قرابة 230 الف نسمة محرومون من هذه الخدمة.

الحاجة لمسلخ نموذجي يخدم كافة مناطق المحافظة مطلب قديم جديد ويعود لعدة عقود خلت وفق الوثائق المتوافرة لدى البلدية فقد تعاقبت عليه حكومات ومحافظون ورؤساء بلديات دون ان يرى النور.

رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة اقر بان حاجة محافظة الكرك لمسلخ نموذجي يخدم كافة الويتها حاجة ضرورية، بل وملحة، وقال لـ"عمون": "ما باليد حيلة" توليت رئاسة بلدية لاكثر من مرة وفي فترات زمنية متباعدة وتولى الرئاسة كثيرون غيري ونحن نناشد الجهات العليا المختصة في الدولة للمساعدة في اقامة مسلخ نموذجي مكتمل المواصفات ولم نحصل على نتيجة".

واضاف المهندس المعايطة "تمكن المجلس البلدي الحالي وبعد جهد جهيد من توفير التمويل اللازم فتمت اقامة البناء، فيما "حفينا" قال المهندس المعايطة ونحن نناشد وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل شراء تجهيزات ومعدات لتشغيل المسلخ بمبلغ زهاء 600 الف دينار بيد انها لم تستجب للآن، وها نحن اضاف رئيس البلدية ننتظر ان تسعفنا الوزارة بالمبلغ المالي اللازم.