عمون - تصدر محكمة أمن الدولة، الخميس المقبل، حكمها بحق الإرهابي منفذ الاعتداء على مكتب مخابرات البقعة، ومن باعه سلاح الجريمة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من مرتبات المخابرات العامة.

وبحسب صحيفة "الرأي"، يواجه المتهم الرئيس في القضية منفذ الاعتداء، تهمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة اتوماتيكية، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، فيما وجهت للمتهم الثاني الذي باع السلاح للمتهم الاول تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفق ما اسندت لهما نيابة أمن الدولة.

وكشف مصدر مطلع أن المتهم الرئيس اشترى مسدسا من عيار 7 ملم من المتهم الثاني والذي يسكن في منطقة الوحدات شرقي عمان في شباط الماضي بملغ قدره 600 دينار، أي قبل اربعة أشهر من تنفيذ عمله الارهابي الجبان، إذ دفع 400 دينار من ثمن المسدس وبقي في ذمته 200.

وأشار المصدر إلى ان منفذ الاعتداء استند إلى فتوى عامة اطلقها الناطق الاعلامي باسم عصابة "داعش" الارهابية المدعو ابو محمد العدناني والتي حرضت على تنفيذ اعتداءات مسلحة ضد افراد الاجهزة الامنية ، خصوصا في شهر رمضان.

وبين المصدر، ان المتهم الرئيس (منفذ الاعتداء) خطط لتنفيذ عمليته الجبانة مسبقاً، وتوجه بعد صلاة فجر اليوم الاول من رمضان الماضي إلى مبنى مكتب مخابرات البقعة، ولدى وصوله اطلق عيارا ناريا على رأس مستلم الوظيفة الرسمية على الباب، ما أدى الى استشهاده على الفور، وبعد ذلك اخذ سلاح الشهيد الاول، الاتوماتيكي ودخل الى مبنى المكتب وأطلق النار على اربعة آخرين كانت اصابتهم بالرأس وفق ما ذكر المصدر، ما أدى الى استشهادهم على الفور وبعد ذلك فرّ من الموقع، الى ان القي القبض عليه ليلاً.

وذكر المصدر أنه في حال ثبوت التهم المسندة للمتهم الرئيس (منفذ الاعتداء) فإن عقوبتها تصل الى الإعدام.