عمون - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء الماضي على السير قدما بإجراءات تعلية سد الوالة بكلفة تصل الى حوالي 28 مليون دينار اردني بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والري ووزارة البيئة بتمويل من برنامج التعويضات البيئية التابع للامم المتحدة وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة السعة التخزينية من حوالي 10 ملايين م3 الى 25 مليون م3 مما سيوفر المزيد من مياه الشرب لاهالي محافظة مأدبا حيث من المنتظر ان تقوم الحكومة بطرح عطاء تعلية السد خلال الاسبوع المقبل للبدء بالتنفيذ.

وقال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الحكومة وضمن خطتها الاستراتيجية بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية والسياسات المائية المطورة المرافقة لها والبرامج الاستثمارية خاصة فيما يتعلق ببرامج المياه والبيئة جاء تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام بهدف الوصول الى الامن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة والتي ستعمل على توفيرحوالي نصف مليار م3 من المياه الاضافية ضمن خطة وزارة المياه والري حتى العام 2025 .

واضاف ان وزارة المياه والري ووزارة البيئة عملتا على توقيع اتفاقية بالخصوص مع الامم المتحدة لتنفيذ هذا السد الحيوي ضمن خطة سلطة وادي الاردن للأعوام القادمة للحصاد المائي الهادفة لتعظيم عوائد مخزون السدود ورفعها الى مايزيد على 400 مليون م3 من خلال التوسع في تنفيذ عدد من السدود الهامة في مناطق مختلفة في المملكة خلال السنوات القليلة القادمة كون الاردن واحدا من الدول الفقيرة مائياً ويحتاج لتعظيم كل مصدر مائي متاح .

وبين ان الحكومة تولي قطاع المياه الاهتمام الأكبر لما له من دور هام في احداث التنمية على كافة الصعد وابتكار افضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن الاردني لتلبية احتياجاته مهما تفاقمت التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وأكد ان قطاع المياه في الاردن لم يعد يتعامل مع الشأن المائي على اساس معالجة الواقع بل برسم خارطة المستقبل وتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل سعيا لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة دون اي معيقات بما يلبي تطلعات الدولة الاردنية وقيادتها .

واستعرض الناصر سد الوالة كواحد من المشاريع الريادية التي نفذتها الدولة الاردنية حيث تم طرح عطاء السد عام 1999 بطاقة تخزينية 9,6 مليون م3 وتم تدشينه عام 2002 بكلفة 24 مليون دينار اردني ممولة بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 80 % و20 % من موازنة المملكة الاردنية الهاشمية ، وبدأت الوزارة بدراسة تعلية السد واعداد الجدوى الاقتصادية لتوسيع القدرة التخزينية للسد حيث اقرت دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بأمكانية زيادة تعلية السد 15 م لرفع قدرته التخزينية من 9,6 مليون م3 الى 25 مليون م3 وأوكلت الحكومة المهمة لوزارتي المياه والري ووزارة البيئة للسير قدما بمشاورات مع الامم المتحدة لتأمين التمويل من خلال برنامج التعويضات البيئية .

واوضح وزير المياه والري ان الاردن وبفضل سياساته المائية يعد الان من الدول الأكثر كفاءة في العالم بالحصاد المائي وتخزين مياه السدود كونها احدى علامات النجاح مؤكدا ان ما انجزته الدولة الاردنية على مدار سنوات طوال من سدود رئيسية من شمال البلاد الى جنوبها تعبر عن هذا الانجاز حيث لدينا الان 10 سدود رئيسية وأكثر من 78 حفيرة مائية لتجميع مياه الامطار وجريان الاودية الصحراوية وكذلك 65 بركة صحراوية ضخمة ومايزيد على 25 سد صحراوي ترابي .

وأكد وزير المياه والري ان وزارتي المياه والبيئة تسعيان لتطوير المنطقة بيئيا وسياحيا واقتصاديا من خلال تنفيذ مشروع زراعي ريادي لأنتاج الاعلاف المستدامة للأعلاف المروية في منطقة وادي الوالة / مأدبا اضافة الى تخزين مياه الفيضانات والاستفادة من مياه السد للشحن الجوفي وتغدية الطبقة الحاملة في المنطقة لغايات الري والشرب للمناطق المجاورة في محافظة مأدبا مما يوفر مصادر مائية جديدة ويعزز المصادر المتاحة ويخلق واقعا بيئيا وينمي الحياة الطبعية للحيوانات البرية في منطقة وادي الوالة مع توفير فرص عمل لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة من خلال خلق استثمارات زراعية وسياحية وصناعية مختلفة .

وقال الوزير ان الدولة الاردنية تعنى بالزراعة الوطنية كونها دعامة من دعائم الأقتصاد الوطني حيث العمل بخطوات مدروسة وواثقة على الاستمرار بدعم الزراعات وتشجيع الأصناف الجديدة صاحبة الميزة التنافسية والتي تتوافق مع البيئة المحلية وخاصة بيئة وادي الاردن كحالة فريدة على مستوى العالم في توفير اصناف زراعية في أوقات مختلفة من العام وتأمين المزارعين باحتياجاتهم من مياه الري والنهوض بقطاع الري وتطوير أدواته وايجاد كل اشكال الدعم الممكنة حتى يستمر بالنماء والتطور بالرغم من تعاظم التحديات المائية .

وبين ان الحكومة قامت بطرح الدراسات لتجهيز وثائق العطاء للتنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء لاحالة العطاء حيث سيتم المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الريادي مباشرة ويتوقع استكمال العمل خلال 24 شهرا حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على تحسين التزويد المائي لمحافظة مأدبا ومناطقها المجاورة وتوفير كميات اضافية لغايات مياه الشرب وتحسين نوعية المياه الجارية في وادي الهيدان كمقصد سياحي هام .

وثمن وزير المياه والري الجهود الكبيرة لوزارة البيئة وطواقمها وتعاونها الدائم مع وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن مشددا على ان خطة الحصاد المائي وزيادة مخزون السدود التي تنفذها وزارته ستسهم في تنمية الزراعة والاقتصاد الوطني وزيادة كميات التخزين المائي والمحافظة على المياه الجوفية وخلق واقع بيئي مميز في مناطق مختلفة من المملكة وايجاد فرص استثمارية .

من جانبه قال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط ان وزارة البيئة ماضية ومن خلال برنامج التعويضات البيئية بتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين نوعية مياه الابار الجوفية بهدف توفير مصدر مائي صالح للشرب للمواطنين وسقاية المواشي .

وأضاف الدكتور الخياط ان وزارة البيئة تعد شريكا استراتيجيا لوزارة المياه والري في العمل على الحفاظ على المقدرات المائية واستدامتها حيث يأتي مشروع تعلية سد الوالة البالغ كلفته 28 مليون دينار كمشروع وطني لتحقيق الشراكة الاستراتيجية من خلال زيادة السعة التخزينية بزيادة تقارب 15مليون م3 لتصبح سعته الاجمالية مايقارب 25 مليون م3 .

وأشار وزير البيئة ان الوزارة ماضية في التوسع في انشاء تقانات حصاد مياه الامطار في البادية الاردنية وذلك بانشاء المزيد من الحفائر والسدود والتي كان لها الاثر البيئي الايجابي على النظم البيئية والنواحي الاقتصادية لمربي الماشية في البادية الاردنية ، بالتعاون مع سلطة وادي الاردن حيث تم تنفيذ من خلال برنامج التعويضات البيئية 62 حفيرة وسد بسعة تخزينية تقارب 5 ملايين م3 .

واوضح الدكتور الخياط ان مشروع تعلية سد الوالة سيقلل من فقدان كميات كبيرة من مياه الامطار التي تذهب هدرا سنويا من خلال تخزينها في السد ليصار الى استخدامها في مجالات متعددة زراعية وصناعية وسياحية وللشرب وهذا في دوره سيساهم في تحسين الواقع البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة والمجتمع المحلي.