حبانا الله في الأردن الغالي بطريقة عجيبة غريبة في محاكمة الوزراء الخارجين
على القوانين , من اجل ذلك افرد الدستور الأردني مواد خاصة لمحاكمة الوزراء
بسبب ما يرتكبونه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم الوزارية واليكم الطريقة
الدستورية المثلى :
إذا نسب لوزير( ما) ارتكاب جريمة( ما) يجتمع مجلس النواب ويصدر قرار الاتهام
بأغلبية ثلثي اعضاءة وعلى مجلس النواب تعين احد اعضاءة ليتولى تقديم الاتهام (
دور الادعاء العام ) إمام المجلس العالي ؟؟؟

المجلس العالي هذا يشكل لغاية محاكمة الوزير المتهم ويشكل –بضم الياء – المجلس
من رئيس مجلس الأعيان رئيسا له ومن ثمانية: أعضاء (3) من أعضاء مجلس الأعيان
و(5) من قضاة أعلى محكمة نظامية.

ينظم المجلس العالي طريقة سير المحاكمة إلا أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية
ويطبق قانون العقوبات ويصدر المجلس قراره بأغلبية (6) أصوات.

- لطفا مواد الدستور الأردني من 55 ولغاية 61 -

سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .......

بماذا يتميز الوزراء المتهمين بارتكاب الجرائم عن باقي البشر من المواطنين حتى
يفرد الدستور الأردني إحكاما خاصة لمحاكمتهم .. ويشكل لهم مجلس عالي ..وقانون
خاص ..وإحكام غير قابلة للطعن ..وإجراءات خاصة ..وأغلبية (6) أصوات للإدانة –
؟؟؟.

عمليا":

لا يمكن محاكمة أي وزير متهم بالخروج على القانون باعتبار ذلك يحتاج إلى ثلثي
أصوات أعضاء مجلس النواب – كيف يمكن تامين تلك الأصوات في ظل هكذا مجالس نيابية
تنتخب في ظل هكذا قانون انتخابي ؟؟- وماذا اذا لم يكن هناك مجلس نواب ؟؟.

لماذا ميز الدستور الوزراء وحصنهم ضد أية محاكمة ؟؟.

في تلك الحالة المستحيلة – اذا ما شرب مجلس النواب حليب السباع - وقرر إصدار
الاتهام ضد الوزير المجرم ألزم محاكمته إمام مجلس عالي – هل في ذلك تأكيد
دستوري لعلو شأن الوزراء ؟؟-

المجلس العالي بالتعريف القانوني هو محكمة خاصة ودائما يقصد من تشكيل المحاكم
الخاصة احد أمرين الأول إما محاباة المتهم والثاني إما تغليظ العقوبة على
المتهم وفي كلتا الحالتين إنكار للعدالة وخرق فاضح لمبأدي المحاكمات العادلة ,
ذلك انه وعلى الفرض المستحيل في الأردن بإجراء محاكمة احد الوزراء فأن من حق
الوزير المتهم إن تنظر دعواه محكمة مستقلة ويكون التقاضي على درجتين وليس إمام
مجلس عالي فقط .

طريقة محاكمة الوزراء المذنبين في الأردن طريقة عقيمة تختلط بها وظائف السلطات
فتصبح السلطة التشريعية سلطة اتهام وقضاء بشكل أو أخر وفي هذه الطريقة يتم
انتزاع اختصاصات السلطة القضائية بدون وجه حق .

نشاهد ونسمع في دول القانون والمؤسسات إن المحاكم النظامية والادعاء العام هو
من ينظر بقضايا الوزراء المتهمين ويصل الأمر في بعض الأحوال إن يأمر الادعاء
العام رئيس الدولة بالمثول إمامه ويصدر توصية بوقف المتهم عن عمله.

في النهاية أتمنى على منظمة أو مؤسسة عجائب الدنيا إن تضع طريقة محاكمة الوزراء
في الأردن ضمن جدول إعمالها وان تخضعها للتصويت وانأ على يقين تام إننا سنكسب
الجولة وتكون تلك الطريقة من عجائب الدنيا وإذا فازت البتراء باعتبارها من
عجائب الدنيا فنكون قد امسكنا المجد من أطرافة وإذا لم يحالف الحظ البتراء نكون
قد كسبنا شيئا يجعل منا أعجوبة من عجائب الدنيا .

mukhled@aldaja.com