عمون – وائل الجرايشة - فيما ولدت ظهر الاحد لجنة تحقيق نيابية للوقوف على ملابسات قضية إحالة عطاءعقد الإشراف على المنطقة الصناعية في العقبة على مكتب عمان للاستشارات الهندسية المملوك لزوجة رئيس سلطة مفوضية العقبة الخاصة ، فان اختلافا بوجهات النظر حدث داخل اللجنة في التعاطي مع مطالبات توسيع صلاحياتها ليمتد للتحقيق في ملفين اخرين الاول يتعلق بامانة العاصمة والثاني يخص قضية " الاتجار بالبشر " والشركة الاردنية المتهمة كطرف في هذه القضية والتي رفعت امام المحاكم الامريكية وهو الملف الاكثر حساسية وصعوبة كون خيوطه تمس شخصية اردنية متنفذة .

اللجنة التي شكلت من منير صوبر رئيسا وعضوية طارق خوري وفخري الداود وناريمان الروسان ومبارك ابو يامين ويوسف القرنة بعد اجتماع عقده المكتب الدائم الذي يناط به تصريف شؤون البرلمان المستعجلة ويمثل المجلس بين دورتي انعقاده ضمن دائرة اختصاصه حسب النظام الداخلي ستجتمع في غضون الايام القليلة القادمة قبيل نهاية الاسبوع وعليه فقد طلب رئيس اللجنة صوبر يوم الاثنين من الحكومة تزويده بكافة الوثائق المتعلقة بالقضية ، ويظهر ان وجهات النظر المختلفة معلقُ زوال بعضها على اول اجتماع للجنة التي ستضع على جدول اعمالها الية عملها حسب ما اكد احد اعضاء اللجنة ل " عمون " .

ويبدو ان حالة الاستقطابات لجر اللجنة نحو اتجاه معين بدأ يأخذ مجراه ، فالنائب ناريمان الروسان التي وجهت سؤالا الى الحكومة لمعرفة ملابسات القضية تدفع الى زج ملف " الاتجار بالبشر " ضمن اطار عمل لجنة التحقيق الا ان زملائها في اللجنة يميلون الى التريث في التعاطي مع الامور .

حيث يرى الحقوقي النائب فخري اسكندر ان اللجنة التي شكلت غير مكلفة بالتحقيق في قضية " الاتجار بالبشر " لان الكتاب الذي صدر عن المكتب الدائم حسرت التحقيق ب " قضية العقبة " واحالة عطاء للمفوضية على زوجة احد مسؤولي المفوضية ، ويقول ان المجلس سيد نفسه في طرح باقي المواضيع فيمكن في هذه اللجنة او غيرها ان يفتح اي ملف ان رأى ذلك لازما ويضيف متحدثا عن صلب القضية " لا يجوز الاستفادة حسب نصوص الدستور من مواقع المسؤولية وفي قضيتنا موضع النقاش استفادة الاقارب من الدرجة الاولى " .

من جهته قال عضو اللجنة النائب يوسف القرنة ان الحديث عن فتح ملف " الاتجار بالبشر " سابق لاوانه فعمل اللجنة محدد وستجتمع وتضع العناوين التي ستعمل بها ويضيف " موضوع الاتجار بالبشر طرح من قبل احد النواب في المكتب الدائم والجواب كان انه ليس ضمن اللجنة المشكلة لقضية العقبة وقد يفتح ذلك الملف خلال الدورة العادية بعد رد الحكومة على سؤال أو استجواب احد النواب وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ قرار ودون ذلك الامر غير مطروح ".

النائب الحقوقي مبارك ابو يامين وهو عضو في ذات اللجنة يرى ايضا " ان اللجنة تعمل حسب تسميتها وفي هذه اللجنة جاءت للتحقق فيما يتعلق بقضية ابو غيدا واي موضوعات اخرى لم تطرح ، وان القضايا الاخرى قد تبحث لكن لا بد من التأني في تناول اي موضوع اخر ، فهنالك موضوع محدد وحين ننتهي من الاجتماع الاول يكون الحل بهدوء وبدون زخم اعلامي او اي تشوه في التصريحات " .

وفي ذات السياق نفى عضو اللجنة النائب طارق خوري ان يكون ملف " الاتجار بالبشر " جزء مما سيبجث في لجنة التحقيق التي خصصت لملف العقبة .

الصورة لرئيس سلطة اقليم العقبة.