عمون - واصل تجار السيارات اعتصامهم امام رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء للمطالبة بالغاء نسب الاستهلاك لجمرك السيارات، الذي اتخذته حكومة الدكتور هاني الملقي، والذي جاء لمصلحة وكلاء السيارات، وهو ما ادى الى زيادة جمرك السيارات موديلات 2011/2012 /2013 /2014 /2015، باستثناء جمرك موديلات 2016.

و يؤدي هذا القرار الى عدم مقدرة ذوي الدخل المحدود على امتلاك مركبة.

و يهدد آلاف العائلات الأردنية بالفقر و زيادة البطالة، لان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق معارض السيارات في المنطقة الحرة و 80% من معارض المملكة.

ويرى تجار السيارات ان قرار حكومة الملقي يتعارض مع توجهات جلالة الملك التي تحفز الإستثمار وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني.

وطالبوا بتعديل هذا القرار ليشمل موديلات 2016 ووضع نسبة زيادة معقولة يتحملها ذوي الدخل المحدود.