عمون - انخفض إجمالي الدين العام للمملكة إلى ما نسبته 2ر93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من قبل وزارة المالية بمقدار 27260 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع ما نسبته 4ر93 بالمئة لنهاية 2015.

وبحسب نشرة وزارة المالية الشهرية، التي أصدرتها الوزارة اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر حزيران من العام الحالي 8ر25397 مليون دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 6ر7 مليار دينار.

وقالت إن صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران الماضي ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 4ر650 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

ووصل صافي الدين إلى حوالي 23498 مليون دينار تمثل 2ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من العام الحالي مقابل 5ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 8ر85 بالمئة من الناتج لعام 2015.

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية حزيران الماضي 9427 مليون دينار يمثل 6ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للنصف الأول من العام، مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار تمثل 3ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015 .

بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 14071 مليون دينار أو ما نسبته 6ر51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج لنهاية عام 2015 .