عمون - ترأس وزير الداخلية سلامة حماد/ رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني الخميس، في مبنى الوزارة، الاجتماع الاول للجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع بنود قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 ومتطلبات تطبيقه، الذي صدر التزاما من الاردن باتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستخدام الاسلحة الكيميائية التي صادقت عليها المملكة عام 1997.

وأكد وزير الداخلية ان الاجتماع يهدف لوضع آليات محددة للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة على المواد الكيميائية، خصوصا التي تدخل في صناعة الاسلحة الكيميائية وضبطها والتعامل معها ووضع ما يتطلبه القانون موضع التنفيذ.

وشدد على ضرورة تحديد اسلوب عمل جمع المعلومات وتنظيمه من اللجنة الوطنية، بحيث تصل الى جميع الدوائر المعنية، ووضع السياسة العامة لعمل اللجنة التي يتمخض عنها عمليات المراقبة والتفتيش والمتابعة وتنظيم اساليب العمل.

واكد اهتمام الاردن وعلى مختلف المستويات بمكافحة وحظر استخدام او تخزين الاسلحة الكيميائية، نظرا لخطورتها المباشرة على حياة الشعوب ومستقبلها، وذلك سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي وتعاونه مع جميع دول العالم في هذا الاطار.

وقررت اللجنة الوطنية تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام القانون، وتحديد المهام المناطة بها، وهي اللجنة الفنية المتخصصة بحيث تتولى متابعة كل الجوانب الفنية ومتابعة التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية واعداد التقارير الفنية اللازمة.

وقررت اللجنة الوطنية، تشكيل لجنة للتفتيش على الاماكن التي يتم فيها استحداث او انتاج او استعمال او تخزين او نقل اي من المواد الكيميائية الخاضعة للتفتيش بحيث تتولى القيام بجولات تفتيشية دورية على المصانع والمنشآت للتحقق من مطابقة نشاطاتها مع احكام القانون والاتفاقية، واعداد التقارير النهائية بالمهام التفتيشية ورفعها الى اللجنة الوطنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووجهت اللجنة الوطنية بإعداد مسودة مشروع نظام مالي واعداد موازنة خاصة لعملها، كما اقرت اللجنة الوطنية هيكلها التنظيمي.

يشار الى ان المادة الرابعة من قانون حظر الاسلحة الكيميائية رقم (48) لسنة 2015 نصت على تشكيل اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.