عمون - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.

وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أمريكي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.

وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي بشأن الأردن، أدلى ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالتصريح التالي:

"كان أداء الاقتصاد الأردني مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أُدْخِلَت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل الاقتصاد والموارد العامة.

"وقد وضعت السلطات برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيئ الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف المحلية والإقليمية، فإننا نرحب بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له. ولمساندة أهداف البرنامج، سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر على النحو المحدد في وثيقة الأردن.

"وينبغي وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد عن طريق الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات ومن الرسوم الجمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل. وينبغي أن تعود شركة الكهرباء الوطنية (نِبكو) إلى مستوى يسمح باسترداد تكاليفها التشغيلية، كما ينبغي دعم الموارد المالية لسلطة مياه الأردن. ومن الضروري أيضا تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين شفافية المالية العامة والحد من المخاطر التي تتعرض لها.

"وقد أديرت السياسة النقدية بمهارة وستظل ترتكز على سعر الصرف المربوط بالدولار وتركز في المقام الأول على الاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات. ويعتبر إقرار التعديلات على قانون البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لإكساب الإطار التنظيمي مزيدا من القوة، وينبغي التعجيل بإقرار التعديلات المطلوبة في قانون البنوك التجارية وقانون الإقراض المضمون وقانون الإفلاس والإعسار.

"ومن شأن التنفيذ العاجل للإصلاحات الهيكلية المقررة أن يعزز صلابة وعمق القطاع المالي، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد في معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. وهناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة توظيف الشباب والنساء والحد من النشاط غير الرسمي."