عمون - دعا وزير العدل الدكتور بسام التلهوني المحامين ومكاتب القانون الاردنيين الاستفادة من الاعفاءات التي يمنحها نظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل 2016 حيث وضح الوزير أن النظام يعفي خدمات الاستشارات القانونية المعدة في المملكة والمصدرة الى الخارج اعفاءً كلياً من ضريبة الدخل.

واشار وزير العدل الى أن سمعة وكفاءة المحامين ورجال القانون الاردنيين في الخارج وفي دول الخليج تحديداً في مجال الاستشارات القانونية تسمح بالتفكير والبدء بجهود قانونية توفر الاستشارات والمعرفة القانونية في العديد من المسائل القانونية لدول الخليج العربي.

كما بين أن النظام قد أعفى خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كلياً أو جزئياً في المملكة من ضريبة الدخل وبين ان ذلك من شانه ان يساعد المملكة لان تكون مقراً للتحكيم من مختلف أنحاء العالم حيث ان النظام المذكور قد اعفى أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء شريطة ان يكون واحد على الاقل من عناصر العملية التحكيمية اجنبياً مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو احد محاميه أو احد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.

وبين التلهوني بأن الحكومة قد أعدت مشروعاً جديداً لقانون التحكيم يتوائم والتطورات العالمية المستحدثه في مجال التحكيم ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الامة القادم، وأشار كذلك الى أن القانون المذكور نص ولأول مرة على انشاء مركزين للتحكيم واحد في العاصمة عمان والثاني في مدينة العقبة للاستفادة من المزايا المتعددة التي توفرها باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة بالاضافة الى التسهيلات الخدماتية والسياحية في المدينة .