أما وقد انتهت مرحلة الترشح لاختيار أعضاء مجس النواب الثامن عشر، وأصبحت قوائم المرشحين الانتخابية نهائية وذلك بعد انتهاء مرحلة الاعتراض ورد الطعون، لينطلق بعدها قطار الانتخابات مبتدأً بالدعاية الانتخابية القائمة على الكثير من الشعارات المكررة والفضفاضة والتي تعجز أعتى الديمقراطيات في العالم عن تحقيق أقل القليل منها.

نقول انطلق هذا القطار مثقلا بالعديد من العربات قاصدا وجهته النهائية نحو محطة الوصول الأخيرة في العبدلي، هذا القطار يسير على السكة التي شيدتها الحكومة السابقة بالتعاون مع مجلس النواب السابق وبعضا من الدوائر المؤثرة في القرار السياسي.

نحن نعلم أن محطة الوصول تلك لن يصل إليها إلا عربة واحدة، وهي تلك التي تحمل الفائزين، القادرين على إكمال الرحلة بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، وبالتالي سنجد العديد من ركاب تلك العربات يترجلون منها قبل بدء المرحلة النهائية من السباق التي لا يسمح خلالها بالانسحاب.

لن أتحدث عن السكة التي شيدتها الحكومة، فقد قيل فيها أكثر مما قاله مالك في الخمر وأصبحت مصدرا للتندر وضرب الأمثال، إلا أنني سأتحدث عن بعضا من ركاب تلك العربات وتحديدا من بات يطلق عليهم الحشوات مجازا.

جميعنا يعلم أن من ساهم في إيجاد وصنع تلك الحشوات هو القانون الانتخابي الذي اشترط الترشح ضمن قوائم حدها الأدنى ثلاثة مرشحين والأعلى بعدد المقاعد المحدد لكل دائرة، وهذا خلل في التشريع القانوني لا مجال لذكره في مقال او اثنين.

من هنا ظهرت بعض الأسماء التي بات يطلق عليها مجازا الحشوات، وكان وجود تلك الحشوات لعدة غايات وأسباب، منها استكمال العدد او الحد الأدنى، وثانيها حشد المزيد من الأصوات للقائمة، وثالثها كان للتخريب على بعض المرشحين في قوائم أخرى، .....الخ من الاسباب.

ومن هنا سوف نجد العديد من ركاب ذلك القطار وهم يترجلون من عرباته بعد أن تستنفد الغاية من ركوبهم مثل استكمال العدد او لتحقيق الهدف والغاية –سواء لهم او للقائمة- من وجودهم في القائمة او انسحابهم منها، ولا بد أن أشير هنا الى أول حالة حصلت في المملكة حيث باتت إحدى القوائم الانتخابية في إحدى الدوائر تتضمن مرشحا وحيدا بعد انسحاب كافة المرشحين منها.

طبعا سيبرر بعض المنسحبين انسحاباتهم تلك بالعديد من الحجج التي لن تُقنع الشارع الانتخابي، لان الأصل في المرشح وقبل ترشحه أن يكون قد أخذ جميع الأسباب بعين الاعتبار وحزم أمره بالمشاركة او العزوف عنها سواء كان ترشحا او انتخابا.

لن نُفاجأ في الأيام القادمة بحصول الكثير من تلك الانسحابات بذرائع مختلفة من منطقة لأخرى ومن مرشح لآخر، هذا الأمر يتطلب بالتأكيد من ركاب العربة الأخيرة العمل فور وصولهم وجهتهم النهائية الى تعديل قانون الانتخاب بما يحقق العدل والمساواة من وجهة نظر الشارع طالما كنا ندعي أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، هذا طبعا إن كنا نبحث وننشد عن الإصلاح السياسي المزعوم.

بقي أن أشير الى أن المشاركة في الانتخاب بورقة بيضاء هو تعبير عن رأي الناخب الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند الفرز وبناء عليه يتم اتخاذ قرار حاسم بناء على عدد تلك الأوراق، طبعا هذا يحدث في الديمقراطيات المتقدمة.
kalilabosaleem@yahoo.com