إذا كان على سلطة المياه دين يناهز 600 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تخسر في هذه السنة 50 مليون دينار أخرى ، ومثلها في السنة القادمة ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.

وإذا كان على الملكية الأردنية دين يناهز 500 مليون دينار ، وكان مقرراً لها أن تحقق عجزاً إضافياً في حدود ثلاثة ملايين دينار شهرياً ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ، ومن يسدده ، ومتى؟.

وإذا كان على سكة حديد العقبة دين يناهز 60 مليون دينار ، وكان متوقعاً لها أ، تحتاج سنوياً مبلغاً إضافياً في حدود خمسة ملاين دينار لتسديد النفقات الجارية ، وإلى ما لا نهاية ، فكيف يمكن تسديد دينها المتراكم المكفول من الخزينة ومن يسدده ومتى؟.

بل إننا نذهب أبعد من ذلك ونتساءل عن قيمة الكفالة الحكومية في هذه الحالات وأمثالها ، طالما أننا نعرف معرفة يقينية أن الخزينة لا تملك الفوائض النقدية اللازمة لتسديد هذه الديون ، لا الآن ولا في المستقبل المنظور ، ذلك أن الخزينة بدورها تعاني من العجز المالي.

وصلت الأمور إلى هذا الحد في الماضي ، وربما ستتفاقم في المستقبل ، لأن المسؤولين لا يريدون الاعتراف بالحقائق المرة ومواجهتها والتصرف على ضوئها ، بل يتبعون سياسة النعامة التي تدس رأسها في الرمال حتى لا ترى الخطر الداهم ، وبالتالي تلجأ إلى تمكين مؤسساتها من الاقتراض الذي عني تأجيل مواجهة المشكلة وتدوير أعبائها إلى كاهل حكومات المستقبل.

هذه الديون ثقيلة جداً بمقياس نسبي ، وأخذها بالحسبان يكفي لمضاعفة الرقم الرسمي للدين العام الداخلي إلى ثلاثة أمثال ، وهي تعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وقت ما ، والسؤال ليس ما إذا ، بل متى؟.

الراي