يكاد لا يخلو منتج دوائي من تحذير يقول: لا يصرف هذا الدواء إلا بوصفة طبية، وبالطبع تحذيرات من الأعراض الجانبية، التي تبدأ بالدوخة والغثيان والطفح الجلدي، ولا تنتهي بالنزيف والتقرحات المعوية، ومع وجود هذا التحذير بوفرة على أغلفة الأدوية، إلا أن الـ «دكتور» الصيدلاني لا يتردد لحظة في صرف أي منتج طبي دون مراعاة لذلك التحذير، ولا نعمم، بل هذا ما يحصل على الأغلب، بل إن الأمر يتجاوز هذا الأمر إلى مرحلة متقدمة من «الدكترة» حين يقوم الصيدلاني بدور الطبيب، فيشخص الحالة ويصرف الدواء لها!
وهذا ما حصل مع مريض للدكتور مازن أبو بكر، لم يزل في عمر الطفولة، وتمت عملية إنقاذه من موت محقق، بناء على تشخيص الصيدلاني، الذي صرف له الدواء، وكاد أن يكون آخر دواء يتناوله!
يقول الدكتور مازن: قبل ايام استقبلت في بيتي حالة الطفل أيهم في منتصف الليل وقد شخصت الحالة سريريا بانفجار الزائدة الدودية دون الاستعانة بأي إجراء، وقد استغربت والدته وقالت: هل هناك حالات زائدة عند الاطفال؟ فقلت لها: طبعا، وقالت: لقد كشف الصيدلي على ابني ووصف له دواءا!
فقلت لها: الصيدلاني ليس طبيبا ولا تضيعي الوقت وعليكم التوجه فورا للمستشفى..
وهناك تم تأكيد التشخيص وإجراء العملية بنجاح، وقد تدخل إرادة الله وبراعة الطبيب في إنقاذ الطفل!
وهنا ينبه الدكتور مازن، إلى أنه لا بد من إجراء من قبل وزارة الصحة بمنع اي كان من ممارسة مهنة الطب حتى لو كان صيدلانيا، والمصيبة بدأت، كما يقول، عندما منح الصيدلاني لقب الدكتور؛ ما ادخل المواطن في متاهات معتقدا بأن الصيدلاني طبيب، علما بأن اي دولة بالعالم لم تقر منح الصيدلاني لقب طبيب، وكنت بالأمس عند زميل صيدلاني يرفض فحص اي مريض والذي اقر بأن هذا السلوك من بعض الزملاء له تأثيرات سلبية اولا على صحة المواطن وعلى الصيدلانيين الذين تضرروا بالإضافة الى تضرر الأطباء..
أضم صوتي لصوت الدكتور مازن بقوله إنه آن الأوان، بان تتدخل وزارة الصحة بالتعاون مع نقابتيْ الصيدلة والأطباء من أجل وقف فوري للاعتداء على مهنه الطب بما يصب في مصلحة المريض اولا، لأن المواطن يعتقد انه يوفر قيمة الكشفية عندما يذهب مباشرة الى الصيدلاني ولا يعلم ان بعض الصيدلانيين يبيع له الدواء الذي يجلب له ربحا اكثر، وفي المضادات الحيوية يبيع أدوية من الجيل الثالث وهي في العادة لا توصف الا بعد زراعة، وهناك بروتوكول طبي متبع لكتابة الأدوية يصب في مصلحة المريض.
ختاما يقول الدكتور مازن، إن الطبيب الجراح ابلغ اهل الطفل كما أبلغهم بأنه لو تأخر الطفل لأودت عملية انفجار الزائدة الدودية بحياته، فهل تقرع الجرس يا وزير الصحة ويا نقيب الأطباء ويا نقيب الصيادلة!!

الدستور