أرقام كبيرة حصل عليها مرشحو الكوتا بالمقارنة مع الارقام التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، وخصوصا مرشحي المقعد المسيحي فقد تراوحت الاصوات التي حصل عليها الفائزون ما بين 5000 الى 11000 صوت، وما ينطبق على المقعد المسيحي ينطبق على مقاعد الكوتات الاخرى الشيشان والشركس والى حد ما المرأة.

ماذا يعني ذلك، انه يعني بكل بساطة ان الارقام التي حاز عليها المرشحون على نظام الكوتا (المقعد المسيحي ومقعد الشيشان والشركس والمرأة) لا تعكس قوة تمثيل المرشحين الفائزين داخل مجتمعهم التصويتي، وانما تعكس نتائج التحالف المصلحي الذي فرضه القانون في القوائم مع مرشحي الكوتات، الذين هم لا يؤثرون بطبيعة الحال على مرشحي القائمة الاخرين، باستثناء المرأة التي يمكنها ان تؤثر.

اذا الزخم الكبير في الاصوات جاء من خارج ناخبي هذه المقاعد وبالتالي فان العدد الحاسم والكبير من هذه الاصوات حصل عليها مرشحو الكوتا من خارج ناخبي المقعد او المجتمع التصويتي او بمعنى ادق من الاصوات الخارجية وليس ممن هم معنيون في اختيار مرشحيهم، الذين خصص المقعد لهم، فالمقعد بالأصل لهم وليس للنائب.

فالأصل في الكوتا ان يمثل النائب الجماعة التي خصص المقعد لها ، وبالتالي بات من يتحكم بإرادة الناخبين وحقهم في اختيار من يمثلهم من هم ليسوا اصحاب الحق في ذلك.

هذا يعني ان الكوتا فقدت المغزى الحقيقي من وجودها وبات الغاؤها اولى من بقائها، فاذا كان هدف المشرع كذلك، فمن الاولى ان نشهد قانون انتخاب جديد يخلو من الكوتات، لكن السؤال يبقى؟ لو الغيت هذ الكوتات واصبح مرشحيها منافسين في القوائم هل يضمن ذلك حصولهم على ربع الاصوات التي حصلوا عليها، بالقطع الجواب هو النفي القاطع.

وما ينطبق على المقعد المسيحي ينطبق وان بصورة مختلفة على المقاعد المخصصة للشيشان والشركس والمرأة، فمن يقرر ممثل الشيشان والشركس ليسوا هم وانما حجم الاصوات الاخر القادم من القائمة، وكذلك المرأة الى حد كبير لا تعكس الارقام التي حصلت عليها رغبة الناخبين في تمثيلهم.

ان هذه الفكرة تسقط فعليا حقوق هذه الجماعات في اختيار ممثليهم وفق قناعاتهم، وتجعلها وفق التحالفات في اطار قوائم لا تقوم على برامج وافكار، حتى نقول ان هذه الجماعات سعت لاختيار القوائم التي تمثل افكارهم والبرامج التي يرغبون بها.

وبالتالي باتت العملية وكأنها سحب حق هذه الجماعات باختيار مرشحيها بطريقة اكثر تمثيلا لهم في البرلمان وبشكل يعكس حجم ممثليهم الحقيقي داخل مجتمعاتهم التصويتية بطريقة عادلة ومقنعة، لأنه بموجب هذا القانون باتت العملية اشبه بعملية التحكم بإرادة الناخبين، فمنن يقرر مصير نواب الكوتات اصبحوا من خارج الدائرة المخصصة لهم وبذلك تلاشت فلسفة الكوتا.