عمون - تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاليا وبالتعاون مع فريق عمل يضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية والوطنية والمعنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب بالتحضيرات لإعداد الخطة الطوعية الثالثة للمملكة في اطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة حيث توصل فريق العمل الى جملة من المحاور والالتزامات المقترحة ضمن الخطة والتي ستغطي الفترة من (10/2016 - 10/2018).

وترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم اجتماعا تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة في مجالات الشفافية والحاكمية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان تم خلاله مناقشة مسودة الخطة.

وقال الفاخوري إن انضمام المملكة لهذه المبادرة منذ انطلاقتها يعد إنجازاً دولياً كبيراً، واعترافاً بصدقية ومصداقية مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المعظم (حفظه الله)، والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بنا.

وتعتبر مبادرة شراكة الحكومات الشفافة مجهوداً عالمياً لتحسين اداء الحكومات وتدعيم اسس الحاكمية الرشيدة والتي وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة اليها عام 2011. وتكتسب هذه المبادرة أهميةً متزايدة على المستوى الدولي، حيث تضم الآن (69) دولة، يشكل سكانها أكثر من ثلث سكان العالم، حيث تم إطلاقها رسمياً عام 2011 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وبما يضمن تعزيز المشاركة الشعبية، والتشاركية في صنع القرار، وأسس الحاكمية الرشيدة، حيث شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبوع الماضي وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجتماع عالي المستوى كممثل عن الحكومة الاردنية لبحث تقدم سير العمل بالمبادرة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي إن انضمام المملكة للمبادرة جاء بعد عملية تقييم محايد من قبل سكرتاريا المبادرة توصلت إلى أن البيئة التشريعية الأردنية تحقق معايير الانضمام، والتي تمثلت في توفر البيئة التشريعية الملائمة والمتوافقة مع مبادئ المبادرة ومن ضمن ذلك وجود قانون حق الحصول على المعلومات وغير ذلك من التشريعات الإصلاحية الهامة، وهذا بمثابة اعتراف دولي بأن الأردن نموذج للإصلاح في المنطقة، وهو إنجاز وطني على المستوى الدولي، وفرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل.

وأكد التزام الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بإعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تم خلال الفترة الماضية إعداد وثائق محورية (الأردن 2025، وميثاق النزاهة الوطنية، وبرامج تنمية المحافظات) بالشراكة الكاملة مع المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة، حيث يعتبر هذا الاجتماع تكريساً لهذا النهج التشاركي.

وقال إن هذا الاجتماع الموسع يعد المرحلة الثالثة من مشاركة المجتمع المدني في إعداد الخطة، حيث سبقه اجتماعات لفريق العمل المشكل من قبل مجلس الوزراء، والذي يضم بالإضافة للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وهيئة شباب كلنا الأردن، كما سبقه كذلك توزيع استبيان حول المبادرة على ما يزيد على (130) مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، وبهدف تعريفها بمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، واستطلاع آرائها حولها بالإضافة إلى طلب مقترحاتها حول الخطة العمل الثالثة.

وأكد أن التوصيات والمقترحات التي سيخرج بها الاجتماع ستثري الخطة، وتمكن الفريق الوطني من الانتهاء من وضعها بصيغتها النهائية ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها، ومن جهته قدم امين عام الوزارة الدكتور صالح الخرابشة عرضا عن سير تقدم مشاركة الاردن في شراكة الحكومات الشفافة وأهم الجهود الأردنية في مجال هذه المبادرة.

ومن المقرر ان يشارك الاردن في القمة العالمية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، والتي ستستضيفها باريس خلال الفترة 7-9/12/2016، والتي ستضم ممثلين عن الحكومات المشاركة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، والتي سيتم من خلالها مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الدولية في ضوء التحديات الراهنة.

أولاً: خلفية عن المبادرة:

- تكتسب هذه المبادرة أهميةً متزايدة على المستوى الدولي، حيث تضم الآن (69) دولة، يشكل سكانها أكثر من ثلث سكان العالم، حيث تم إطلاقها رسمياً عام 2011 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وبما يضمن تعزيز المشاركة الشعبية، والتشاركية في صنع القرار، وأسس الحاكمية الرشيدة.


ثانياً: الأردن ومبادرة الشراكة:

- وجهت الحكومة الأمريكية دعوة للمملكة للانضمام للمبادرة عام 2011، وذلك في ظل تحقيق الأردن لمعايير الانضمام، والتي تمثلت في توفر البيئة التشريعية الملائمة والمتوافقة مع مبادئ المبادرة (ومن ضمن ذلك وجود قانون حق الحصول على المعلومات وغير ذلك من التشريعات الإصلاحية الهامة).

- وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة للمبادرة في شهر 8/2011، وتم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد خطة العمل الأولى المرتبطة بالمشاركة والذي ضم مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات غير الحكومية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.

- أنهى فريق العمل إعداد الخطة الأولى، وتم عرضها كالتزام طوعي خلال الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة، والذي عقد في البرازيل بتاريخ 17/4/2012، والتي تضمنت المحاور التالية:

1) تحسين الخدمات العامة

2) زيادة المصداقية العامة (Increasing Public Integrity)

3) إدارة الموارد العامة بفاعلية أكبر


- انبثقت خطة العمل الثانية (2014-2015) عن الجهد الوطني والعملية التشاركية التي قادت إلى تبني ميثاق النزاهة الوطنية، وخطة العمل المنبثقة عنه، حيث قرر فريق العمل المشكل من قبل دولة رئيس الوزراء بأن يتم التركيز في الخطة الثانية على الجزء المتعلق بعمل وزارة تطوير القطاع العام ضمن إطار ميثاق النزاهة الوطنية.

- تقوم الحكومة بتقديم تقارير منتظمة حول سير عمل تنفيذ الخطط، وحسب نماذج محددة، ويتم تسليمها بشكل رسمي إلى سكرتاريا المبادرة.

- كما تم إجراء عملية تقييم مستقلة وخارجية للإنجازات ضمن الخطط، وتقوم بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأردني، والتي تختارها سكرتاريا المبادرة، حيث قام دولة رئيس الوزراء بتعميم التقرير المستقل للخطة الثانية على كافة المؤسسات الحكومية المعنية لدراسة مواطن القصور، ومعالجتها.

ثالثاً: الاستعدادات لإعداد خطة العمل الثالثة (2016-2018)

- بتنسيب من قبل الوزارة، وبهدف إشراك المجتمع المدني الأردني بشكل أكبر في الجهود المبذولة ضمن إطار هذه المبادرة، وافق دولة رئيس الوزراء بتاريخ 1/9/2015 على إضافة مجموعة من الجهات إلى فريق العمل المشكل سابقاً، لتقوم اللجنة بتشكيلتها الجديدة بالإشراف على إعداد خطة عمل الأردن الثالثة (2016-2018) ضمن إطار المبادرة، حيث تشمل هذه الجهات:

1) هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم).

2) ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشمال.

3) ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الجنوب.

4) اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

5) هيئة شباب كلنا الأردن.



- عقد فريق العمل لغاية تاريخه ثلاثة اجتماعات فنية تمخضت عن إعداد المسودة الأولى لخطة العمل الثالثة، وبالتعاون مع الخبير المعين من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لهذه الغاية، والتي تتضمن المحاور التالية:



1) تعزيز الإطار التشريعي الناظم للوصول إلى المعلومات.

2) تعزيز التسهيلات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لاستخدام نظام العدالة.

3) تعزيز الإطار الناظم لحرية الإعلام.

4) تفعيل وتعزيز آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها والتعامل معها بجدية بما في ذلك إحالتها إلى القضاء.

5) إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية وإجراء انتخابات المجالس لعام 2017.

6) تطوير مستوى الرعاية الصحية وحوسبة القطاع وربطه الكترونياً.

7) تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية.

8) تبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفق المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

9) تطوير سياسات شفافة وتشاركية فيما يخص تحديات التغيرات المناخية.

- لغايات إعداد الخطة تمت مراجعة مختلف الخطط الوطنية والاستراتيجيات الحكومية المُقرة ذات العلاقة، والخطط السابقة في إطار الشراكة، والتقارير الخارجية حول تقدم سير العمل، بالإضافة إلى الالتزامات التي أقرتها الحكومة بموجب عضوية الأردن في معاهدات أو اتفاقيات ذات علاقة، وشملت عملية المراجعة فحصاً لما ورد من التزامات وضعت الحكومة على عاتقها تنفيذها، وتضمنت هذه الوثائق، من بين وثائق أخرى (الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016 -2025، الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013 -2017، الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، الالتزامات التي قبلها الأردن بموجب توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2103، وثيقة الأردن 2025، رسالة رد دولة الدكتور هاني الملقي على خطاب التكليف السامي، توصيات هيئة تنسيق المجتمع المدني "همم" الموجهة الى وزارة التخطيط بصدد شراكة الحكومات الشفافة).